تضمین حقوق همجنسگرایان در میثاق بین المللی سیاسی – مدنی رد ادعای زهره الهیان در پاسخ به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در آی‌سی‌سی‌پی‌آر
دوشنبه نهم اکتبر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (CCPR) برای بررسی پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در ژنو بخشی از جوابیه جمهوری اسلامی را در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر توسط اعضای کمیته خواند.
یکی از سوالات اعضای کمیته در مورد مجازات همجنسگرایان و اذیت و آزار جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران بود.
زهره الهیان در پاسخ این سوال، مدعی شد، اجماع بین‌المللی درباره به رسمیت شناختن همجنسگرایی وجود ندارد و مفاد میثاقین، حقوق همجنسگرایان را شامل نمی شود و با بیان اینکه این موضوع در جمهوری اسلامی هم به‌رسمیت شناخته نشده است، از پاسخ به این سوال امتناع کرد.
جالب توجه است که الهیان، مطابق با داده های «پایگاه چهره جنایت» به دلیل حمایت از کشتار، بازداشت و شکنجه مردم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از ناقضین حقوق بشر شمرده می‌شود.
حکومت جمهوری اسلامی حقوق بشر را از حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی جدا می داند، ادعایی غلط و مغرضانه که سالهاست توسط مسئولین سیاسی و مذهبی در حکومت، زمینه خشونت و نفرت آشکار نسبت به جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ گردیده است.
زهره الهیان در حالی این ادعا را کرده است که مطابق با مواد ۲۳۴ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی روابط دو همجنس جرم‌انگاری شده است و با مجازات شلاق تا اعدام همراه هست، در بخش سوم ماده ۶ میثاق بین المللی مجازات اعدام محکوم شده است، بنابراین اولین مغایرت ادعای او و حقیقت در نقض حق حیات مسجل می‌گردد.
مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر به نفرت پراکنی آشکار علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به بهانه‌های مختلف چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی پرداختند که این خود یک نقض آشکار حقوق بین‌الملل و خلاف ماده ۲ میثاق بین المللی است که به اصل تبعیض اشاره دارد.
طبق گزارش «جنگ علیه جسم و جان» که اخیرا توسط شش‌رنگ به بررسی اذیت و آزار جامعه ال‌جی‌بی‌تی+، در خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» می‌پردازد، بسیاری از معترضان ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران تحت انواع خشونت و سرکوب به واسطه گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی‌شان قرار گرفته‌اند، که این خود مغایر با ماده ۷ میثاق بین المللی است.
حکومت جمهوری اسلامی بارها در نشست های بین‌المللی سعی در بی اهمیت جلوه دادن مسائل مربوط به جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ داشته است در حالی که دهه‌هاست جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی در رنج و عذاب هستند. از جرم‌انگاری‌ها حول گرایش جنسی و بیان جنسیتی گرفته تا مجازات‌های مختلف از اعدام تا شلاق، حجاب اجباری و انواع تبعیض‌های مورد تایید و پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی و درمان های اصلاحی همه مخالف با مصادیق حقوق بشر و میثاق های بین المللی می باشد.