ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی
مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق‌با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۱۳)
كشورهای طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولی كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسایی حيثيت ذاتی و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضا خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اينكه حقوق مذكور فوق ناشی از حيثيت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به اينكه بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائی يافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود و همچنين از حقوق مدنی و سياسی او ايجاد شود.
با توجه به اينكه كشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهانی و موثر حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر نيز نسبت به اجتماعی كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظايفی است و مكلف است باينكه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد.
با مواد زير موافقت دارند:
********** *** **********
بخش یک
ماده ۱
۱. كليه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسی خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامين می‌كنند.
۲. كليه ملل می‌توانند برای نيل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبيعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همكاری اقتصادی بين‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمايند. در هيچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسايل معاش خود محروم كرد.
۳. كشورهای طرف اين ميثاق از جمله كشورهای مسئول اداره سرزمين‌های غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
********** *** **********
بخش دوم
ماده ۲
۱. هر كشور طرف اين ميثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طريق همكاری و تعاون بين‌المللی به ويژه در طرح‌های اقتصادی و فنی ـ با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تامين تدريجی اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضی بخصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نمايند.
۲. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسی يا هر گونه عقيده ديگر ـ اصل و منشا ملی يا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
۳. كشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند تعيين كنند كه تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده ۳
كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در اين ميثاق تامين نمايند.
ماده ۴
كشورهای طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقی كه مطابق اين ميثاق در هر كشوری مقرر می‌شود آن كشور نمی‌تواند حقوق مزبور را تابع محدوديت‌هائی جز به موجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودی كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عامه در يك جامعه دموكراتیک باشد.
ماده ۵
۱. هيچیک از مقررات اين ميثاق را نمی‌توان به نحوی تفسير نمود كه متضمن ايجاد حقی برای كشوری يا گروهی يا فردی گردد كه به استناد آن به منظو تضييع هر يك از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بينی شده است مبادرت به فعاليتی بكند و يا اقدامی به عمل آورد.
۲. هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر كه به موجب قوانين مقاوله‌نامه‌ها ـ آیين‌نامه‌ها يا عرف و عادات در هر كشور طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده يا نافذ و جاری است به عذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقی را به رسميت نشناخته يا اينكه به ميزان كمتری به رسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
********** *** **********
بخش سوم
ماده ۶
۱. كشورهای طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هر كس است به اينكه فرصت يابد بوسيله و كاری كه آزادانه انتخاب يا قبول می‌نمايد معاش خود را تامين كند ـ به رسميت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ اين حق معمول خواهند داشت.
۲. اقداماتی كه كشورهای طرف اين ميثاق به منظور تامين اعمال كامل اين حق به عمل خواهند آورد بايد شامل راهنمایی و تربيت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابير فنی باشد كه از لوازم تامين توسعه مداوم اقتصادی ـ اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطی كه آزادی‌های اساسی سياسی و اقتصادی را براي افراد حفظ نمايد.
ماده ۷
كشورهای طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع عادلانه و مساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت می‌شناسند:
الف ـ اجرتی كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تامين نمايد:
۱. مزد منصفانه و اجرت مساوی برای كار با ارزش مساوی بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پایين‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و برای كار مساوی مزد مساوی با مردان دريافت دارند.
۲. مزايای كافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق
ب ـ ايمنی و بهداشت كار
ج ـ تساوی فرصت برای هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتری ارتقا يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگری جز طول مدت خدمت و لياقت
د ـ استراحت ـ فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی ادورای با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمی
ماده ۸
۱. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه مراتب زير را تضمين كنند:
الف ـ حق هر كس به اينكه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نمی‌توان تابع هيچ محدوديتی نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتیک برای مصالح امنيت ملی يا نظم عمومی يا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
ب ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) به تشكيل فدراسيون‌ها يا كنفدراسيون‌های ملی و حق كنفدراسيون‌ها به تشكيل سازمان‌های سنديكایی بين‌المللی يا الحاق به آنها.
ج ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند بدون هيچ محدوديتی جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در یک جامعه دموكراتیک برای مصالح امنيت ملی يا نظم عمومی يا برای حفظ حقوق و آزادی‌های ديگران ضرورت داشته باشد.
د ـ حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود.
۲. اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهای مسلح يا پليس يا مقامات اداری دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديت‌های قانونی بشوند.
۳. هيچ یک از مقررات اين ماده كشورهای طرف مقاوله نامه ۱۹۴۸ سازمان بين‌المللی كار مربوط به آزادی سنديكایی و حمايت از حق سنديكایی را مجاز نمی‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاری يا نحوه اجرای قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله‌نامه مزبور لطمه‌ای وارد آورند.
ماده ۹
كشورهای طرف اين ميثاق حق هر شخص را به تامين اجتماعی از جمله بيمه‌ای اجتماعی به رسميت می‌شناسند.
ماده ۱۰
كشورهای طرف اين ميثاق اذعان (قبول) دارند كه:
۱. خانواده كه عنصر طبيعی(۱۴) و اساسی جامعه است بايد از حمايت و مساعدت به حد اعلای ممكن برخوردار گردد بويژه برای تشكيل و استقرار آن و مادام كه مسئوليت نگهداری و آموزش و پرورش كودكان خود را بعهده دارد.
ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.
۲. مادران در مدت معقولی پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصی با استفاده از حقوق و يا مرخصی با مزايای تامين اجتماعی كافی برخوردار گردند.
۳. تدابير خاص در حمايت و مساعدت به نفع كليه اطفال غيرمميز و مميز(۱۵) بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال غيرمميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمايت شوند.
واداشتن اطفال به كارهایی كه برای جهات اخلاقی يا سلامت آنها زيان‌آور است يا زندگی آنها را به مخاطره مي‌اندازد يا مانع رشد طبيعی آنان می‌گردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.
ماده ۱۱
۱. كشورهای طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگی كافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراك ـ پوشاک و مسكن كافی همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت می‌شناسند.
كشورهای طرف اين ميثاق به منظور تامين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همكاری بين‌المللی براساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
۲. كشورهای طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسی هر كس به اينكه از گرسنگی فارغ باشد منفردا و از طريق همكاری بين‌المللی تدابير لازم از جمله برنامه‌های مشخصی به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف ـ بهبود روش‌های توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعی بنحوی كه حداكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعی را تامين نمايند.
ب ـ تامين توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل (مبتلا به) كشورهای صادر كننده و وارد كننده خواربار (غذا).
ماده ۱۲
۱. كشورهای طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمی و روحی ممكن‌الحصول به رسميت می‌شناسند.
۲. تدابيری كه كشورهای طرف اين ميثاق برای تامين استيفای كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تامين امور ذيل خواهد بود:
الف ـ تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان ـ مرگ و مير كودكان و رشد سالم آنان.
ب ـ بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتی از جميع جهات.
ج ـ پيشگيری و معالجه بيماری‌های همه گير ـ بومی- حرفه‌ای و ساير بيماری‌ها همچنين پيكار عليه اين بيماری‌ها.
د ـ ايجاد شرايط مناسب برای تامين مراجع پزشكی و كمک‌های پزشكی برای عموم در صورت ابتلا به بيماری.
ماده ۱۳
۱. كشورهای طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت می‌شناسند.
كشورهای مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انسانی و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. علاوه بر اين كشورهای طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را برای ايفای نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بين كليه ملل و كليه گروه‌های نژادی ـ قومی يا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعاليت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
۲. كشورهای طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفای اين حق:
الف ـ آموزش و پرورش ابتدايی بايد اجباری باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه بايد تعميم يابد و به كليه وسايل مقتضی بويژه به وسيله معمول كردن تدريجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گيرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالی بايد به كليه وسايل مقتضی بويژه بوسيله معمول كردن تدريجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.
د ـ آموزش و پرورش پايه (اساسی) بايد حتی‌الامكان برای كسانی كه فاقدآموزش و پرورش ابتدایی بوده يا آنرا تكميل نكرده باشند تشويق و تشديد بشود.
ه ـ توسعه شبكه مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد یک ترتيب كافی اعطا بورس‌ها (هزينه تحصيلی) برقرار گردد و شرايط مادی معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.
۳. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه آزادی والدين يا سرپرست قانونی كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای كودكانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی كودكان مطابق معتقدات شخصی والدين يا سرپرستان آنان تامين گردد.
۴. هيچیک از اجزای اين ماده نبايد بنحوی تفسير گردد كه با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ايجاد و اداره موسسات آموزشی اخلال نمايد مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتی كه در چنين موسساتی آموزش داده می‌شود با موازين حداقل كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.
ماده ۱۴
هر كشور طرف اين ميثاق كه در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود يا ديگر سرزمين‌های تحت حاكميت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تامين نمايد متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصيلی تدابير لازم برای تحقق بخشيدن تدريجی اجرای كامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم در ظرف مدت چند سالی كه در خود طرح تصريح بشود تنظيم و تصويب كند.
ماده ۱۵
۱. كشورهای طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل به رسميت می‌شناسند:
الف ـ شركت در زندگی فرهنگی
ب ـ بهره‌مند شدن از پيشرفتهای علمی و مجاری آن
ج ـ بهره‌مند شدن از حمايت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ـ ادبی يا هنری كه مصنف (يا مخترع) آن است.
۲. تدابيری كه برای تامين اعمال كامل اين حق توسط كشورهای طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم برای تامين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.
۳. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه آزادی لازم برای تحقيقات علمی و فعاليت‌های خلاقه را محترم بشمارند.
۴. كشورهای طرف اين ميثاق به فواید حاصل از تشويق و توسعه همكاری و تماس‌های بين‌المللی در زمينه علم و فرهنگ اعتراف می‌نمايند.
********** *** **********
بخش چهار
ماده ۱۶
۱. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق درباره تدابيری كه به منظور تامين رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و پيشرفت‌هایی كه در اين زمينه حاصل شده است گزارش‌هایی تقديم بدارند.
۲. الف ـ كلیه گزارش‌ها به عنوان دبيركل سازمان ملل‌متحد تقديم می‌شود.
مشاراليه رونوشت گزارش‌ها را برای بررسی طبق مقررات اين ميثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می‌دارد.
ب ـ دبيركل سازمان ملل‌متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمت‌های مربوط گزارش‌های واصل از كشورهای طرف اين ميثاق و نيز عضو موسسات تخصصی را تا جای كه اين گزارش‌ها با قسمت‌های مربوط آنها راجع به مسائلی باشد كه بر طبق اساسنامه موسسات تخصصی مذكور در صلاحيت آنها قرار می‌گيرد برای آن موسسات ارسال می‌دارد.
ماده ۱۷
۱. كشورهای طرف اين ميثاق گزارش‌های خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌ای كه شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف يكسال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ميثاق پس از مشاوره با كشورهای طرف ميثاق و موسسات تخصصی مربوط تنظيم خواهد كرد تقديم خواهند داشت.
۲. گزارش‌ها ممكن است حاکی از عوامل و مشكلاتی باشد كه مانع دولت‌ها در اجرای كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است.(۱۶)
۳. در مواردی كه اطلاعات مربوط توسط هر كشور طرف اين ميثاق قبلا به سازمان ملل متحد يا هر یک از موسسات تخصصی فرستاده شده باشد تهيه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشاره صريح به اطلاعات ارسال شده قبلی كفايت خواهد كرد.
ماده ۱۸
شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئوليت‌هایی كه طبق منشور ملل‌متحد در زمينه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به آن محول شده است می‌تواند به منظور تقديم گزارش‌هایی از طرف موسسات تخصصی به شورا در حدود فعاليت‌های مربوط به خودشان درباره پيشرفتهای حاصل در تامين رعايت مقررات اين ميثاق با موسسات مزبور قرارهایی بگذارند. اين گزارش‌ها ممكن است متضمن اطلاعاتی(۱۷) باشد در خصوص تصميمات و توصيه‌هایی كه اركان ذيصلاحيت موسسات مزبور راجع به عمليات اجرایی تصويب كرده‌اند.
ماده ۱۹
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارش‌های مربوط به حقوق بشر را كه كشورها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ موسسات تخصصی بر طبق ماده ۱۸ تقديم می‌دارند برای مطالعه و توصيه كلی يا در صورت اقتضا برای اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.
ماده ۲۰
كشورهای طرف اين ميثاق و موسسات تخصصی مربوط می‌توانند درباره هر توصيه كلی كه به موجب ماده ۱۹ شده باشد يا درباره هر گونه ذكری كه از یک توصيه كلی در یک گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی تقديم بدارند.
ماده ۲۱
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاه‌گاه گزارش‌هایی متضمن توصيه‌های كلی و خلاصه اطلاعات واصل از كشورهای طرف اين ميثاق و عضو موسسات تخصصی درباره تدابير متخذه و پيشرفتهای حاصله در رعايت كلی حقوق شناخته شده در اين ميثاق به مجمع عمومی تقديم بدارد.
ماده ۲۲
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه ساير اركان سازمان ملل‌متحد و اركان فرعی و موسسات تخصصی مربوط را كه عهده‌دار كمك فنی هستند به مسائلی معطوف بدارد كه در گزاش‌های مذكور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممكن است به اين موسسات كمک كند كه هر یک در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابير بين‌المللی مفيد به اجرای موثر و تدريجی اين ميثاق اظهار نظر بكند.
ماده ۲۳
كشورهای طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بين‌المللی به منظور تامين تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصويب‌نامه‌ها ـ دادن كمک فنی و تشكيل كنفرانس‌های منطقه‌ای و كنفرانس‌های فنی با شركت دولت‌های مربوط به منظور مشاوره و بررسی می‌باشد.
ماده ۲۴
هيچیک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوی تفسير گردد كه به مقررات منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌های موسسات تخصصی دائر به تعريف مسئوليت‌های مربوط به هر یک از اركان مختلف سازمان ملل‌متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۵
هيچیک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوی تفسير گردد كه به حق ذاتی كليه ملل و تمتع و استفاده كامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت‌های طبيعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۶
۱. اين ميثاق برای امضا هر كشور عضو سازمان ملل‌متحد يا عضو هر یک از موسسات تخصصی ملل متحد يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری يا هر كشور ديگری كه مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد دعوت كند كه از طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.
۲. اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب(۱۸) بايد نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد توديع شود.
۳. اين ميثاق برای الحاق هر یک از كشورهای مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
۴. الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد صورت می‌گيرد.
۵. دبيركل سازمان ملل متحد كليه كشورهایی را كه اين ميثاق را امضا كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده ۲۷
۱. اين ميثاق سه ماه پس از توديع سی و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد لازم‌الاجرا می‌شود.
۲. درباره هر كشوری كه پس از توديع سی و پنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸
مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثنا درباره كليه واحدهای تشكيل دهنده كشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۲۹
۱. هر كشور طرف اين ميثاق می‌تواند اصلاح (اين ميثاق را) پيشنهاد و متن آنرا نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد توديع كند. در اين صورت دبيركل هر طرح اصلاح پيشنهادی را برای كشورهای طرف اين ميثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسی از كشورهای طرف ميثاق به منظور بررسی و اخذ رای درباره طرح‌های پيشنهادی تشكيل گردد. در صورتی كه حداقل یک ثلث كشورهای طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسی باشند دبيركل كنفرانس را تحت زير لوای سازمان ملل‌متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحی كه مورد قبول اكثريت كشورهای حاضر و رای دهنده در كنفرانس واقع شود برای تصويب به مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد تقديم خواهد شد.
۲. اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود كه به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهای طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول كرده باشند.
۳. موقعی كه اصلاحات لازم‌الاجرا می‌شود برای آندسته از كشورهای طرف ميثاق كه آنرا قبول كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود ساير كشورهای طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلا قبول كرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۳۰
قطع نظر از اطلاعيه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبيركل سازمان ملل‌متحد مراتب زير را به كليه كشورهای مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده ۲۶.
ب ـ تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ميثاق طبق ماده ۲۷ و تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۲۹.
ماده ۳۱
۱. اين ميثاق كه متن‌های چينی ـ انگليسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانيایی آن دارای اعتبار مساوی است در بايگانی سازمان ملل‌متحد توديع خواهد شد.
۲. دبيركل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را برای كليه كشورهای مذكور در ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت