میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی
كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل‌متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.
با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.
با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد.
با مواد زير موافقت دارند:
بخش يك
ماده ۱
۱- كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.
۲- كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال با الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند ـ در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
۳- دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم
ماده ۲
۱– دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
۲- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
۳- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه:
الف– تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب– تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضائي را توسعه بدهند.
ج–.تضمين كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.»
ماده ۳
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تأمين كنند.
ماده ۴
۱– هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق‌العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين‌الملل بعهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.
۲– حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷(بندهاي اول و دوم) مفاده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجويز نمي‌كند.
۳– دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه مي‌دهند مراتب را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند.
ماده ۵
۱– هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي‌بعمل آورد.
۲– هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين ـ كنوانسيونها يا آئين‌نامه‌ها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
۱– حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
الف– اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
۲– در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.
۳– در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي‌دارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
۴– هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
۵– حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
۶– هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
ماده ۷
هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
۱- هيچ كس را نمي‌توان در برده‌گي نگاه داشت. برده‌گي و خريد و فروش برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است.
۲– هيچ كس را نمي‌توان در بندگي (غلامي) نگاه داشت.
۳- الف ـ هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمي‌توان چنين تفسير كرد كه در كشورهايي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي اعمال شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج– “اعمال شاقه يا كار اجباري” مذكور در اين بند شامل امور زير نيست:
اول ـ هر گونه كار يا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف مي‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامي و در كشورهايي كه امتناع از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجداني تكليف مي‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد مي‌كند تكليف بشود.
چهارم ـ هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد.
ماده ۹
۱– هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس نمي‌توان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آئين دادرسي مقرر به حكم قانون.
۲– هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي دائر بهر گونه اتهاميكه به او نسبت داده مي‌شود دريافت دارد.
۳– هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) مي‌شود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانوني كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد.
۴– هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم مي‌شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار رأي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
۵– هر كس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰
۱– درباره كليه افراد كه از آزادي خود محروم شده‌اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.
الف ـ متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌اي متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.
۲– نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.
صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانونيشان باشند.
ماده ۱۱
هيچ كس را نمي‌توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.
ماده ۱۲
۱– هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.
۲– هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
۳– حقوق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي ـ نظم عمومي ـ سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
۴- هيچ كس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده ۱۳
بيگانه‌اي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده‌اي كه به اين منظور تعيين مي‌كند رسيدگي شود.
ماده ۱۴
۱– همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدني اتخاذ تصميم بنمايد.
تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشوئي يا ولايت اطفال باشد.
۲– هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي‌گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳– هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوكاله هزينه‌اي نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند سئوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت مي‌دهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم مي‌شود نمي‌فهمد و يا نمي‌تواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
۴- آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
۵– هركس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود.
۶– هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوم
۷– يت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود او بوده است.
۸– هيچ كس را نمي‌توان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵
۱– هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين‌المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.
۲– هيچ يك از مقررات اين ماده با دادرسي و محكوم كردن هر شخصي كه به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶
هر كس حق دارد به اين كه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷
۱– هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.
۲– هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض‌ها از حمايت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸
۱– هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد.
۲- هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
۳– آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديتهايي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش‌بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
۴– دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين و برحسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱– هيچ كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲– هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله ديگر بانتخاب خود مي‌باشد.
۳– اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاي معيني بشود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حيثيت ديگران.
ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.
ماده ۲۰
۱– هر گونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.
۲– هر گونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱
حق تشكيل مجامع مسالمت‌آميز به رسميت شناخته مي‌شود اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نمي‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲
۱– هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران را دارد از جمله حق تشكيل سنديكا (اتحاديه‌هاي صنفي) و الحاق به آن براي حمايت از منافع خود.
۲– اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نمي‌تواند باشد مگر آنچه كه به موجب قانون مقرر گرديده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيتي ملي يا ايمني عمومي ـ نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاي نيروهاي مسلح و پليس در اعمال اين حق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند.
۳– هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بين‌المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق سنديكايي (حق متشكل شدن) را مجاز نمي‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمينهاي مقرر در آن كنوانسيون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳
۱– خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد.
۲– حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن ازدواج مي‌رسند به رسميت شناخته مي‌شود.
۳– هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نمي‌شود.
۴– دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش‌بيني‌هايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴
۱– هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت يا نسب ـ دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد.
۲– هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي بشود.
۳- هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.
ماده ۲۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگاني كه آزاد انتخاب شوند شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراء عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد رأي بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نائل شود.
ماده ۲۶
۱– كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند.
نکته: از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقايد سياسي و عقايد ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت ـ نسب ـ يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.
ماده ۲۷
در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، افراد متعلق به اين اقليت ها را نبايد از حق تشكيل اجتماع با ساير اعضاي گروه خود، بهره مندي از فرهنگ و ابراز و انجام فرايض ديني و كاربرد زبان خودشان محروم نمود.