اصول یوگیاکارتا و یوگیاکارتا+۱۰
کاربرد قوانین بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط با گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی،
بیان جنسیتی و صفات یا ویژگی‌های جنسی
شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)
ترجمه از نسخه انگلیسی، مطابقت با نسخه آلمانی: شش‌رنگ
تاریخ انتشار: پاییز ۱۴۰۱
شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی:
iran6rang
6rang.iran
6rangiran
info@6rang.org
http://6rang.org
• کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به شش‌رنگ است.
• نقل قول و استفاده از محتوای این گزارش با ذکر منبع آزاد است.
• هرگونه استفاده انتفاعی از این اثر بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است.
• فایل پی‌دی‌اف این ترجمه در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://6rang.org/fa/…………….khali
• نسخه انگلیسی این اصول در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
فهرست:
پیش درآمد شش‌رنگ …………………………………….
مقدمه هیئت نویسنده اصول اولیه …………………………………….
اصول یوگیاکارتا
اصل ۱- حق برخورداری جهان‌شمول از حقوق بشر …………………………………….
اصل ۲- حق برابری و عدم تبعیض …………………………………….
اصل ۳- حق به رسمیت شناخته شدن [به عنوان شخص] در برابر قانون …………………………………….
اصل ۴- حق حیات …………………………………….
اصل ۵- حق برخورداری از امنیت شخصی …………………………………….
اصل ۶- حق حریم خصوصی …………………………………….
اصل ۷- حق عدم محرومیت خودسرانه از آزادی …………………………………….
اصل ۸: حق برخورداری از دادرسی عادلانه …………………………………….
اصل ۹: حق برخورداری از رفتار انسانی در زمان بازداشت …………………………………….
اصل ۱۰. حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز …………………………………….
اصل ۱۱. حق مصونیت از تمامی اشکال بهره‌کشی، فروش و قاچاق انسان …………………………………….
اصل ۱۲- حق کار …………………………………….
اصل ۱۳- حق برخورداری از تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعی …………………………………….
اصل ۱۴- حق برخورداری از یک سطح مکفی زندگی …………………………………….
اصل ۱۵- حق برخورداری از مسکن مناسب …………………………………….
اصل ۱۶- حق برخورداری از آموزش …………………………………….
اصل ۱۷- حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت …………………………………….
اصل ۱۸- محافظت در برابر سوء استفاده‌های پزشکی …………………………………….
اصل ۱۹- حق آزادی عقیده و بیان …………………………………….
اصل ۲۰- آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز …………………………………….
اصل ۲۱- حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب …………………………………….
اصل ۲۲- حق آزادی تردد …………………………………….
اصل ۲۳- حق تقاضای پناهندگی …………………………………….
اصل ۲۴- حق تشکیل خانواده …………………………………….
اصل ۲۵- حق مشارکت در حیات عمومی جامعه …………………………………….
اصل ۲۶- حق مشارکت در حیات فرهنگی …………………………………….
اصل ۲۷- حق اعتلای حقوق بشر …………………………………….
اصل ۲۸- حق برخورداری از جبران موثر خسارت …………………………………….
اصل ۲۹- پذیرش مسئولیت …………………………………….
اصول یوگیاکارتا+۱۰
پیش‌درآمد اصول الحاقی (یوگیاکارتا+۱۰) …………………………………….
اصل ۳۰-حق محافظت دولتی …………………………………….
اصل ۳۱- حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون …………………………………….
اصل ۳۲-حق تمامیت جسمی و روانی …………………………………….
اصل۳۳- حق آزادی از جرم‌انگاری و مجازات بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا صفات و شاخص‌های جنسی …………………………………….
اصل ۳۴- حق مصونیت در برابر فقر …………………………………….
اصل ۳۵- حق بهداشت …………………………………….
اصل ۳۶-حق بهره‌مندی از حقوق بشر در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………….
اصل ۳۷- حق دانستن حقیقت …………………………………….
اصل ۳۸- حق ممارست (اجرا)، حفاظت، صیانت و احیای گوناگونی‌های فرهنگی …………………………………….
وظایف الحاقی دولت‌ها – در رابطه با اصول یوگیاکارتا
در رابطه با حق برابری و عدم تبعیض (اصل ۲) …………………………………….
در رابطه با حق حریم خصوصی (اصل ۶) …………………………………….
در رابطه با حق رفتار انسانی در زمان بازداشت (اصل ۹) …………………………………….
در رابطه با حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (اصل ۱۰) ……………………………
در رابطه با حق آموزش (اصل ۱۶) …………………………………….
در رابطه با حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت (اصل ۱۷) …………………………………….
در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات (اصل ۱۹) …………………………………….
در رابطه با حق آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز (اصل ۲۰) …………………………………….
در رابطه با حق تقاضای پناهندگی (اصل ۲۳) …………………………………….
در رابطه با حق تشکیل خانواده (اصل ۲۴) …………………………………….
در رابطه با حق مشارکت در حیات عمومی (اصل ۲۵) …………………………………….
در رابطه با حق اعتلای حقوق بشر (اصل ۲۷) …………………………………….
توصیه‌های الحاقی …………………………………….
پیش درآمد شش رنگ
جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت‌گیری، حقوق سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف به ویژه گروه‌های اتنیکی، عقیدتی، زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را نقض کرده است. برای نمونه علاوه بر ممنوعیت تشکل، آزادی بیان و اجتماعات برای آحاد جامعه، مجازات‌های غیر انسانی از شلاق تا اعدام برای رابطه جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس تا نفرت پراکنی دولتی و خشونت‌های سیستماتیک از جمله تغییرجنسیت تحمیلی و عقیم‌سازی اجباری افراد ترنس تنها چند نمونه از نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایران است.
جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایران، نیز چند دهه است که به اشکال گوناگون برای احقاق حقوق پایه‌ای خود مبارزه می‌کند. این تلاش‌ها در دهه‌های آغازین خود عمدتا به صورت فردی و با استناد به قوانین موجود در ایران برای رفع تبعیض و تثبیت موجودیت قانونی افراد ترنس بوده است. در سه دهه گذشته فعالین همجنسگرایان به صورت گسترده و غالبا از خارج از کشور با ایجاد تشکلها و انتشار مقالات و مطالبی توضیحی و آگاه‌گرایانه به این مبارزه چهره‌ای همه شمول و بر پایه اصول جهانی حقوق بشر داده است.
امروز این مبارزه و طرح مطالبات همه اعضای این جامعه را به درجات گوناگون در بر می‌گیرد. همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان، افراد ترنس، ترنسجندر و افراد میان جنسی با طرح مطالبات خود، جمهوری اسلامی را به چالش کشیده و حاضر نیستند بیش از این سایه قوانین تبعیض آمیز بر زندگی آنها سیطره داشته باشد.
تدوین‌کنندگان اصول یوگیاکارتا در توضیح آن می‌گویند:”اصول یوگیاکارتا، مجموعه‌ای از اصول هستند که چگونگی استفاده از حقوق جهانی بشر در ارتباط با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را برای ما روشن می‌کنند. این اصول تایید کننده‌ی استانداردهای جهانی الزام آور هستند که دولت‌ها باید به آن پایبند باشند. این اصول نوید فردایی متفاوت می‌دهند که در آن انسان‌ها آزاد زندگی می کنند و از نظر کرامت انسانی و حقوق با هم برابر هستند.”
در سال ۲۰۱۵ اجلاس فوروم استانبول، متشکل از بخشی از تدوین‌کنندگان اولیه اصول یوگیاکارتا به مدت پنج روز در این شهر تشکیل شد تا کمبودهای این اصول را با توجه به گذشت نزدیک به ده سال مورد بررسی قرار داده و از پیشنهادات فعالین کشورهای گوناگون در این رابطه مدد گیرند. شادی امین نیز در این اجلاس حضور داشت و به همراه تنی چند از کنشگران و صاحب‌نظران، عدم ذکر تبعیض بر اساس “بیان جنسیتی” در این اصول را مورد نقد قرار داده و خواهان اصلاح آن شد. این پیشنهاد به همراه پیشنهاداتی از سوی فعالین اینترسکس (افراد میان جنسی) در مورد اهمیت ذکر تبعیض بر پایه شاخص‌های جنسی، مبنای اضافه کردن هر دو این اصلاحات در یوگیاکارتا + ۱۰ شد.
نسخه پیش رو ترجمه اصول یوگیاکارتاست که پس از ده سال از تدوین اولیه آن در سال ۲۰۰۶، در سال ۲۰۱۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است و به اصول یوگیاکارتا + ۱۰ شهرت پیدا کرد. قطعا بنا بر روند تحولات جهانی در این عرصه، و بنا بر ضرورت امکان اصلاح و تدقیق این اصول در آینده وجود دارد.
شش‌رنگ سال‌هاست با اتکا به اصول یوگیاکارتا، و تطبیق آن با خواستها و مطالبات واقعی جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در داخل ایران، با همراهی فعالین این حوزه، برای ایجاد یک زندگی انسانی و فارغ از تبعیضات ضد انسانی موجود مبارزه می‌کند. محور فعالیت های ما برای نهادینه کردن خواست آزادی و حقوق برابر این جامعه و لغو تمامی تبعیض‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و ویژگی های جنسی بوده و از پیشرفت‌های حاصل شده و دستاوردهای این جنبش نوین اجتماعی خرسندیم، در عین حال بر این نکته نیز واقفیم که هنوز راه طولانی ای در پیش داریم. راهی که برای طی کردن آن به همه شما، به همه دستها و قلم‌ها و قدم‌های موجود نیازمندیم.
امید که با ترجمه به روز، و استفاده از واژه‌های دقیق به زبان فارسی در این سند مهم، سهم خود را در ایجاد گفتمانی ضد تبعیض و برابری طلب ایفا کرده باشیم.
توصیه‌های مهم به سازمان های حقوق بشری، رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی
- در راستای افزایش آگاهی اعضا و فعالین خود در مورد حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایران تلاش کنید.
- اصول یوگیاکارتا را به نمایندگان یا سخنگویان رسمی خود به طور مشخص آموزش دهید.
- از زبان و ادبیات صحیح و به‌روز در مباحث پیرامون جامعه ال‌جی‌بی‌تی + استفاده کنید.
- گرایشات وهویت‌های جنسی و جنسیتی متنوع را در درون و بیرون تشکل خود به رسمیت شناخته و با طرح مطالبات و خواسته‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ فضای امنی را برای اعضای این جامعه در میان خود فراهم کنید.
- مشمول کردن حقوق این جامعه بر اساس اصول یوگیاکارتا را به صورت خاص در دستور کار، فعالیت و برنامه‌های آتی خود قرار دهید.
- از کنشگران و متخصصان این عرصه، به عنوان مشاور کمک بگیرید.
- تشکلها و پژوهشگران ال‌جی‌بی‌تی+ را در پلتفرم‌های خود معرفی کنید و با گفتگو با آنها، گام‌های جدی برای پر کردن خلأ آگاهی‌رسانی بردارید.
- نسبت به هرگونه رفتار تبعیض‌گرایانه، خشونت‌آمیز و تحقیرکننده این جامعه در تشکل خود حساسیت داشته باشید.
- با گفتمانی که طرح این مطالبات را زودهنگام، لوکس و غیرضرور می‌داند آشکارا مقابله کنید.
- اصول یوگیاکارتا را در کنار اصول تاکنون پذیرفته شده حقوق بشری، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق کودک، میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (افراد با نیازهای ویژه)، کنوانسیون علیه تبعیض نژادی، در تعیین سیاست‌های خود به کار گیرند.
شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)
مقدمه هیئت نویسنده اصول اولیه
اصول یوگیاکارتا چه هستند؟
اصول یوگیاکارتا، مجموعه‌ای از اصول هستند که چگونگی استفاده از حقوق جهانی بشر در ارتباط با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را برای ما روشن می‌کنند. این اصول تایید کننده‌ی استانداردهای جهانی الزام آور هستند که دولت‌ها باید به آن پایبند باشند. این اصول نوید فردایی متفاوت می‌دهند که در آن انسان‌ها آزاد زندگی می کنند و از نظر کرامت انسانی و حقوق با هم برابر هستند.
چرا این اصول لازم هستند؟
نقض حقوق بشر علیه افراد بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان یا بر اساس ظن اینکه گرایش و هویت جنسیتی متفاوتی دارند یک رویه‌ی ریشه‌دار و نگران‌کننده در جهان است. این رویه شامل قتل‌های فراقضایی، شکنجه و بدرفتاری، تعرض جنسی و تجاوز، تجاوز به حریم شخصی، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حق اشتغال، آموزش و تبعیض‌های جدی در رابطه با سایر حقوق انسانی شان است.
مکانیزم‌های کلیدی سازمان ملل موید مسئولیت دولت ها برای حفاظت کارآمد همه‌ی افراد جامعه در برابر تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند. با این وجود، پاسخ جامعه‌ی جهانی غیر منسجم و متناقض بوده. این وضعیت نیاز به درکی مشترک از چهارچوب‌های یکپارچه‌ی قوانین مربوط به حقوق جهانی بشر و روش بکارگیری آنها در زمینه‌ی گرایش‌های جنسی و هویت‌ه‌ی جنسیتی دارد. این کارکرد اصول یوگیاکارتا است.
اصول یوگیاکارتا در چه فرایندی ایجاد شدند؟
این اصول تدوین شدند و به اتفاق آرا از طرف گروه ویژه‌ای از متخصصین حقوق‌بشر از مناطق مختلف دنیا، از جمله قضات، اساتید، کمیساریای سابق حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل، اعضای معاهدات بین المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر به تصویب رسیدند. پروفسور میشل‌او‌فلاهرتی، گزارشگر ویژه نقش بسیار مهمی را در تهیه و بازبینی پیش‌نویس اصول یوگیاکارتا داشت.
یکی از اتفاقات مهم در ایجاد این اصول، یک سمینار جهانی بود که از ششم تا نهم نوامبر دوهزارو شش با شرکت بسیاری از این متخصصین در شهر جاکارتا (یوگیاکارتا) اندونزی در دانشگاه گاجامادا برگزار شد. در آن سمینار طبیعت، وسعت و نحوه‌ی اعمال وظایف دولت ها در رابطه با گرایش های جنسی و هویتهای جنسیتی در چارچوب معاهدات حقوق‌بشری و قوانین موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.
یوگیاکارتا چه چیزهایی را پوشش می‌دهد؟
اصول یوگیاکارتا به مجموعه‌ی گسترده‌ای از استانداردهای حقوق‌بشری و نحوه‌ی اجرای آنها در ارتباط با گرایش‌های جنسی و هویت‌ه‌ی جنسیتی می‌پردازد.
اینها شامل قتل‌های فراقضایی، خشونت و شکنجه، دسترسی به عدالت، حریم خصوصی، عدم تبعیض، حق آزادی بیان و تشکل‌یابی، حق کار، سلامت، آموزش، مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی، مشارکت عمومی و حقوق متنوع دیگر می‌شود.
این حقوق چگونه می‌توانند اجرا شوند؟
این اصول موید تعهدات اصلی دولت‌ها در اجرای حقوق بشر است. هر اصل حاوی پیشنهاداتی به دولت هاست. این اصول در عین حال تاکید می‌کنند که همه‌ی بازیگران مسئول هستند که حقوق بشر را گسترش دهند و از آن حمایت کنند. بر این اساس، توصیه‌های بیشتر، به سیستم‌های حقوق بشری سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری کشورها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و غیره داده شده است.
اصل ۱- حق برخورداری جهان‌شمول از حقوق بشر
تمامی انسان‌ها آزاد زاده شده‌اند و از لحاظ حقوق و کرامت با هم برابرند. انسان‌ها با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی حق دارند از همه حقوق بشر برخوردار باشند.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. در قانون اساسی یا دیگر قوانین مقتضی خود قید کنند که تمامی حقوق بشر جهان شمول است، به هم پیوسته، وابسته و از هم لاینفک است و با تحقق عملی برخورداری جهان‌شمول افراد از تمام حقوق بشر را تضمین نمایند؛
ب. تمام قوانین، شامل قوانین کیفری را برای تضمین تطابق آن با برخورداری جهان‌شمول از همه حقوق بشر اصلاح نمایند؛
پ. برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را جهت بهبود و ارتقای برخورداری کامل تمامی افراد از همه حقوق بشر فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی در دستور کار خود قرار دهند؛
ت. سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌‌ها را با رویکرد تکثرگرایانه به پیش ببرند تا بهم‌پیوستگی و لاینفک بودن همه ابعاد هویت انسان، از جمله گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به رسمیت شناخته شود.
اصل ۲- حق برابری و عدم تبعیض
هر کس حق دارد از حقوق بشر بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی برخوردار باشد. همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند از حمایت قانونی برابر، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی برخوردار باشند، خواه سایر حقوق بشر دیگر آنها متاثر شده باشد یا خیر. قانون باید چنین تبعیضی را ممنوع کند و در برابر آن از همه افراد به طور برابر و موثر حمایت قانونی به عمل آورد.
هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا رجحان دادن [فرد] بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی که هدف یا اثر آن خنثی کردن یا تضعیف برابری افراد در مقابل قانون، حمایت برابر قانون یا به رسمیت شناخته شدن، برخورداری یا استفاده برابر افراد از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد باشد، مصداق تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی است. تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی عموما با تبعیض بر مبناهای دیگر از جمله جنسیت، نژاد، سن، مذهب، نیازهای ویژه، سلامت و وضعیت اقتصادی، تشدید و مضاعف می‌شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. اصول برابری و عدم تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در صورتی که هنوز از طریق تبصره‌ها و تفاسیر در قانون اساسی کشور یا سایر قوانین مقتضی ادغام نشده است، ادغام نمایند و تحقق عملی این اصول را تضمین نمایند؛
ب. مفاد قانونی کیفری یا سایر قوانین را که رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس را که به سن رضایت قانونی رسیده‌اند ممنوع می‌کند یا در عمل برای ممانعت از آن به کار می‌رود ابطال کرده و تضمین کنند که سن رضایت قانونی یکسان برای روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه و دگرجنس‌گرایانه تعیین می‌شود؛
پ. اقدامات قانونگذاری یا سایر تدابیر لازم را برای ممانعت یا ریشهکن کردن تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی در عرصه‌های عمومی و خصوصی اتخاذ کنند؛
ت. اقدامات لازم را برای تضمین پیشرفت مکفی افراد از گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون چنانکه برای برخورداری و استفاده برابر این افراد از حقوق بشر لازم است، در نظر بگیرند؛
ث. در پاسخ به تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، نحوه تقاطع این تبعیض با سایر اشکال تبعیض را در نظر بگیرند؛
ج. تمامی اقدامات مناسب، از جمله برنامه‌های آموزشی و پرورشی را با نگاهی به ریشهکن کردن دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز و زیان‌آور یا رفتارهایی که یک گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی خاص را پست‌تر یا برتر بداند، به کار ببندند.
اصل ۳- حق به رسمیت شناخته شدن [به عنوان شخص] در برابر قانون
هر کس حق دارد در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. اشخاص با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون باید از ظرفیت قانونی در تمام جوانب زندگی خود برخوردار باشند. گرایش جنسی و هویت جنسیتی خودتعریفیِ هر فرد بخشی جدایی‌ناپذیر از شخصیت اوست و یکی از جنبه‌های اساسی اختیار، کرامت و آزادی به حساب می‌آید. هیچ کس نباید مجبور یا وادار شود در معرض اقدامات پزشکی، از جمله جراحی تطبیق جنس، عقیم‌سازی یا هورمون‌درمانی به عنوان یکی از الزامات به رسمیت شناخته شدن قانونی هویت جنسیتی‌شان قرار گیرد. هیچ وضعیتی، از جمله تاهل یا فرزند داشتن، نباید مانعی برای به رسمیت شناخته شدن قانونی هویت جنسیتی یک شخص باشد. هیچ فردی نباید برای پنهان نمودن، سرکوب یا انکار گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود تحت فشار قرار بگیرد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تضمین کنند که به تمامی افراد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، ظرفیت قانونی در امور مدنی و فرصت استفاده از این ظرفیت اعطا شود، از جمله حق برابر در عقد قرارداد، اداره، مالکیت، کسب (از جمله از طریق ارث)، مدیریت، استفاده و واگذاری املاک؛
ب. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای محترم شمردن تام و به رسمیت شناخته شدن قانونی هویت خود تعریفی هر شخص، اتخاذ کنند؛
پ. با اتخاذ اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات لازم، از وجود دستورالعمل‌هایی که بواسطه آنها مدارک هویتی صادره دولتی- از جمله شناسنامه، گذرنامه، سوابق الکترونیکی و دیگر مدارک- که در آن جنسیت/جنس فرد قید می‌شود بیانگر هویت خود تعریفی شخص باشد اطمینان حاصل کنند؛
ت. تضمین کنند که چنین دستورالعمل‌هایی کارآمد و عادلانه باشد، تبعیض‌آمیز نباشد و کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد مورد نظر را محترم بشمارد؛
ث. تضمین کنند که هر جا که احراز هویت یا گروهبندی افراد با توجه به هویت جنسیتی به موجب قانون یا سیاست‌گذاری الزامی است، تغییرات در مدارک هویتی به رسمیت شناخته می‌شود؛
ج. برای ارائه حمایت اجتماعی از تمامی افرادی که در حال سپری کردن دوران تغییر یا تطبیق جنسیت هستند، برنامه‌های هدف‌داری را ترتیب دهند.
اصل ۴- حق حیات
تمام افراد از حق حیات برخوردارند. هیچ کس نباید به طور خودسرانه، از جمله با توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از حق حیات محروم شود. هیچ کس نباید بخاطر رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد بالای سن قانونی رضایت یا بخاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، به اعدام محکوم شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. هر نوع قانونی که رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد بالای سن رضایت قانونی را جرم‌انگاری می‌کند لغو نموده و تا زمان ابطال این قوانین، مجازات اعدام را هرگز برای هیچ شخصی که تحت این قوانین محکوم شده است، اجرا نکنند؛
ب. احکام اعدام صادره را لغو کنند و تمام کسانی را که بخاطر جرایم مرتبط با رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد بالای سن رضایت قانونی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، آزاد نمایند؛
پ. هر گونه حملات با پشتیبانی دولت یا با چشم‌پوشی دولت به جان افراد بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را متوقف نموده و تضمین کنند که در چنین حملاتی، چه از سوی مقامات دولتی و چه از سوی افراد یا گروه‌ها، با جدیت تمام تحقیق کنند و هرگاه شواهد مناسب یافت شد، افراد مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند.
اصل ۵- حق برخورداری از امنیت شخصی
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از امنیت شخصی و حمایت دولت، در برابر خشونت یا آسیب فیزیکی خواه از سوی مقامات دولتی یا هر فرد یا گروه دیگر، برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات پلیسی یا سایر تدابیر لازم را برای پیشگیری و تامین حفاظت در برابر انواع خشونت‌ها و آزار و اذیت‌هایی که به گرایش جنسی و هویت جنسیتی مربوط می‌شوند، اتخاذ کنند؛
ب. تمامی اقدامات قانونگذاری را برای اِعمال مجازات متناسب برای خشونت، تهدید به خشونت، تحریک به خشونت و آزار و اذیت مرتبط با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی علیه فرد یا گروه، در تمام عرصه‌های زندگی، از جمله در خانواده، اتخاذ کنند؛
پ. برای تضمین آنکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد قربانی، برای توجیه یا عذر چنین خشونتی یا کم‌اهمیت جلوه دادن آن مطرح نشود، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری، و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ت. تضمین کنند که در موارد ارتکاب چنین خشونت‌هایی تحقیقات با جدیت تمام صورت گرفته و هرگاه شواهد مناسب یافت شد، اشخاص مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند، و جبران خسارت و جبران مافات متناسب، از جمله پرداخت غرامت به قربانیان فراهم شود؛
ج. به منظور مبارزه با تعصباتی که زمینه‌ساز خشونت‌های مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، کمپین‌های آگاهی‌بخش برای عموم مردم و عاملان بالفعل و بالقوه خشونت ترتیب دهند.
اصل ۶- حق حریم خصوصی
تمام افراد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، باید از حق داشتن حریم خصوصی، از جمله در خانواده، خانه و مکاتبات خود، بدون دخالت خودسرانه یا غیرقانونی، برخوردار باشند. همچنین همه افراد حق دارند از حملات غیرقانونی به شرافت و کرامت خود مصون باشند. حق حریم خصوصی طبیعتا شامل حق افشا یا عدم افشای اطلاعات مربوط به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد، تصمیم‌ها و انتخاب‌های مرتبط با بدن فرد و رابطه جنسی رضایتمندانه و سایر اشکال رابطه با دیگران می‌شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات لازم را به نحوی اتخاذ کنند که حق تمام افراد، صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در برخورداری از فضای خصوصی، تصمیمات خصوصی و مناسبات فردی، از جمله رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد بالای سن رضایت قانونی، بدون دخالت خودسرانه [دیگران]، تضمین شود؛
ب. تمامی قوانینی را که رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس بالای سن قانونی را جرم‌انگاری می‌کنند لغو کرده و برای روابط جنسی بین افراد همجنس و بین افراد با جنس متفاوت (غیرهم‌جنس) سن رضایت قانونی یکسان را تضمین کنند.
پ. تضمین کنند که مفاد قانون کیفری و سایر قوانین کاربرد عمومی، در عمل برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بین افراد همجنس که بالای سن قانونی رضایت هستند استفاده نشود؛
ت. هر قانونی که بیان کردن هویت جنسیتی از جمله از طریق پوشش، گفتار یا حالات رفتاری را جرم‌انگاری یا ممنوع می‌کند و یا افراد را از امکان تغییر بدنشان به عنوان راهی برای بیان هویت جنسیتی خود محروم می‌کند، لغو کنند؛
ث. همه افرادی را که بر اساس رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد بالای سن رضایت قانونی یا بر اساس هویت جنسیتی شان زندانی شده‌اند یا متعهد به بازگشت به مقام قضایی هستند، رها کنند؛
ج. تضمین کنند که تمام افراد از این حق انتخاب برخوردار باشند که چه زمان، به چه کسی و چگونه اطلاعات مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود را فاش کنند، و تمام افراد را از افشای ناخواسته و خودسرانه این اطلاعات و یا تهدید به افشای آن از سوی دیگران محافظت کنند.
اصل ۷- حق عدم محرومیت خودسرانه از آزادی
هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. دستگیری یا بازداشت بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، خواه متعاقب حکم دادگاه باشد یا نباشد خودسرانه به شمار می‌آید. تمام افراد دستگیر شده، صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی، مطابق با اصل تساوی [افراد در برابر قانون] حق دارند که از دلایل دستگیری خود و ماهیت اتهامات عنوان‌شده علیه خود مطلع شوند، بدون تاخیر در برابر مقام قضایی حاضر شوند و قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت در جریان دادرسی مشخص شود، خواه به جرمی متهم شده باشند یا خیر.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمام اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات لازم را برای تضمین اینکه گرایش جنسی و هویت جنسیتی تحت هیچ شرایطی مبنای دستگیری یا بازداشت قرار نگیرد، اتخاذ کنند، از جمله مفاد مبهم و نادقیق در قانون کیفری را که از آن برداشت تبعیض‌آمیز می‌شود یا زمینه دستگیری مبتنی بر پیش‌داوری (تبعیض‌آمیز) را ایجاد می‌کنند، لغو کنند؛
ب. تمام اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات لازم را برای تضمین اینکه تمام افراد دستگیر شده، صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان، مطابق با اصل تساوی [افراد در برابر قانون] از دلایل دستگیری و ماهیت اتهامات علیه خود مطلع شوند، و بدون تاخیر در برابر مقام قضایی حاضر شوند و دادرسی قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت را مشخص کند، خواه به جرمی متهم شده باشند یا خیر؛
پ. با ترتیب دادن برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهنده، نیروهای پلیس و سایر ضابطین قانون را در خصوص خودسرانه بودن دستگیری و بازداشت بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آموزش دهند؛
ت. جزییات دقیق و به‌روزرسانی‌شده تمام دستگیری‌ها و بازداشت‌ها شامل تاریخ، مکان، و دلیل بازداشت را نگهداری کنند، و تضمین کنند که نهادهای مجاز و مجهز به توانایی تشخیص موارد دستگیری و بازداشت اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از تمام بازداشتگاه‌ها نظارت مستقل به عمل آورند.
اصل ۸- حق برخورداری از دادرسی عادلانه
تمام افراد حق دارند که از یک جلسه استماع منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، مطابق با قانون، برخوردار باشند، دادگاهی که بدون پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی، فرد را در جریان حقوق و وظایف او در یک پرونده قانونی و اتهامات عنوان‌شده قرار دهد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای پیشگیری و از میان بردن برخوردهای زیان‌آور بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در تمام مراحل دادرسی، چه مدنی و چه کیفری، و سایر دعاوی قضایی و اداری که حقوق و وظایف را تعیین می‌کنند، و برای تضمین اینکه در اعتبار و شخصیت هیچ طرف، شاهد، وکیل یا تصمیم‌گیرنده‌ای به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان تردید نشود، تمام اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای محافظت از افراد از پیگرد کیفری یا دادرسی مدنی که تماما یا جزئا بر انگیزه تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی فرد مبتنی است، تمام اقدامات لازم و معقول را اتخاذ کنند؛
پ. برای قضات، کارکنان دادگاه، دادستان‌ها، وکلا و سایرین، در خصوص استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و اصول برابری و عدم تبعیض، از جمله در ارتباط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی، دوره‌های آموزشی و افزایش آگاهی برگزار کنند.
اصل ۹- حق برخورداری از رفتار انسانی در زمان بازداشت
با تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی وی رفتار شود. گرایش جنسی و هویت جنسیتی جزء جدایی‌ناپذیر از کرامت انسانی هر فردی است.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تضمین کنند که بازداشت افراد منجر به حاشیه رانده شدن بیشتر فرد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی نگردد یا آنها را در معرض خطر خشونت، بدرفتاری یا سوءاستفاده جسمی، روانی یا جنسی قرار ندهد؛
ب. دسترسی مناسب افراد تحت بازداشت به مراقبت پزشکی و مشاوره قانونی متناسب با نیازهای ایشان را با به رسمیت شناختن نیازهای خاص افراد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از جمله در مورد بهداشت تولیدمثلی، دسترسی به اطلاعات پیرامون اچ‌آی‌وی و ایدز، همچنین درمان و دسترسی به هورمون‌تراپی و سایر تراپی‌ها و نیز دسترسی به اقدامات پزشکی تطبیق جنسیت در زمان درخواست فرد، فراهم کنند؛
پ. تضمین کنند که حتی‌الامکان، تمام زندانیان در تصمیم‌هایی که راجع به مکان بازداشت متناسب با گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنها گرفته می‌شود، مشارکت داشته باشند؛
ت. برای تمامی زندانیانی که در معرض خشونت یا سوءاستفاده بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی قرار دارند، تدابیر حفاظتی را اتخاذ کرده و تا حد امکان تضمین کنند که چنین تدابیر حفاظتی حقوق آنها را در مقایسه با جمعیت عموم زندانیان محدودتر نکند؛
ث. تضمین کنند که حق ملاقات از سوی همسر، هر زمان که اجازه آن داده می‌شود، به طور برابر برای تمامی زندانیان و افراد تحت بازداشت، صرف نظر از جنسیت پارتنر آنها، اعطا شود؛
ج. نظارت مستقل بر مراکز بازداشتی توسط دولت و نیز سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان‌هایی که در حوزه گرایش جنسی و هویت جنسیتی فعالیت دارند، را فراهم کنند؛
چ. برای کارکنان زندان و تمام مسئولین بخش عمومی و خصوصی که به نوعی در مراکز بازداشتی فعالیت دارند، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در خصوص استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی و اصول برابری و عدم تبعیض، از جمله در ارتباط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در دستور کار قرار دهند.
اصل ۱۰- حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
هر کس حق دارد از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله به دلایل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی آزاد باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای جلوگیری و حمایت در برابر شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که به دلایل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی قربانی صورت گرفته است، و همچنین در برابر تحریک به چنین اعمالی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری یا سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای شناسایی قربانیان شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که به دلایل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی قربانی صورت گرفته است، تمامی مراحل معقول را انجام داده و جبران خسارت مناسب و نیز در صورت لزوم، کمک‌های پزشکی و روانشناسی ارائه کنند؛
پ. برای پلیس، کارکنان زندان و تمامی دیگر مسئولین بخش عمومی و خصوصی که در موقعیت ارتکاب یا پیشگیری از چنین اعمالی هستند، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را در دستور کار خود قرار دهند.
اصل ۱۱- حق مصونیت از تمامی اشکال بهره‌کشی، فروش و قاچاق انسان
هرکس از حق مصونیت از قاچاق انسان، فروش و دیگر انواع بهره‌کشی، از جمله و نه محدود به بهره‌کشی جنسی، بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض‌شده آنها، برخوردار است. تدابیری که برای پیشگیری از قاچاق انسان در نظر گرفته می‌شوند بایستی به عواملی که آسیب‌پذیری افراد را افزایش می‌دهند، از جمله انواع اشکال نابرابری و تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض‌شده فرد، یا بیان این هویت‌ها یا سایر هویت‌ها، رسیدگی کند. این تدابیر نباید با حقوق بشر افرادی که در معرض خطر قاچاق انسان هستند مغایرت داشته باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. در خصوص قاچاق انسان، فروش و تمامی اشکال بهره‌کشی انسان‌ها، از جمله و نه محدود به بهره‌کشی جنسی، بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض‌شده افراد، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم با ماهیت پیشگیرانه و حفاظتی را اتخاذ کنند؛
ب. تضمین کنند که چنین قانون‌ها یا اقداماتی، رفتار افرادی را که در معرض چنین آسیب‌هایی هستند جرم‌انگاری نکند، به آنها داغ ننگ نزند، یا به هر طریقی محرومیت آنان را تشدید نکند؛
پ. برای رسیدگی به عواملی که آسیب‌پذیری [افراد] در برابر قاچاق، فروش یا تمامی اشکال بهره‌کشی از انسان، از جمله و نه محدود به بهره‌کشی جنسی، بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض‌شده را افزایش می‌دهد، تدابیر قانونی، آموزشی و اجتماعی را اتخاذ و خدمات و برنامه‌های لازم را تصویب کنند، از جمله عواملی چون محرومیت و طردشدگی اجتماعی، تبعیض، طرد از خانواده یا اجتماعات فرهنگی، عدم استقلال مالی، بی‌خانمانی، نگرش اجتماعی تبعیض‌آمیز که منجر به کاهش عزت نفس می‌شود، و نبود محافظت در برابر تبعیض در دسترسی به مسکن، تسهیلات، استخدام و خدمات اجتماعی.
اصل ۱۲- حق کار
هر کس باید، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از حق داشتن کار آبرومند و سودآور، انتخاب شرایط کاری عادلانه و مطلوب، و نیز حمایت در برابر بیکاری برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای ریشه‌کنی و ممانعت از اِعمال تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی در استخدام بخش عمومی و خصوصی، از جمله در مورد آموزش حرفه‌ای، استخدام، ترفیع، اخراج، شرایط استخدام و حقوق و مزایا اتخاذ کنند؛
ب. به منظور تضمین برابری در استخدام و فرصت‌های پیشرفت شغلی در تمامی بخش‌های خدمات عمومی، از جمله خدمات دولتی و استخدام در دستگاه‌های دولتی، شامل خدمت در نیروی پلیس و ارتش، به هر نوع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی پایان دهند و برای مقابله با ذهنیت و نگرش تبعیض‌آمیز برنامه‌های مناسب آموزشی و آگاهی‌بخشی ارائه دهند.
اصل ۱۳- حق برخورداری از تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعی
هر کس حق دارد از تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین دسترسی برابر، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعی، شامل مزایای استخدامی، مرخصی زایمان، حمایت در زمان بیکاری، بیمه سلامت، خدمات درمانی یا کمک‌های مربوط به سلامتی (از جمله برای اعمال تغییرات مرتبط با هویت جنسیتی در بدن)، دیگر بیمه‌های اجتماعی، مزایای خانوادگی، مزایای کفن و دفن، بازنشستگی و مزایایی که مربوط به از دست دادن حمایت همسر یا پارتنر به دلیل بیماری یا فوت می‌باشد، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. تضمین کنند که کودکان، در چارچوب نظام تامین اجتماعی یا در تدارکات مزایای تامین و رفاه اجتماعی، تحت هیچ نوع رفتار تبعیض‌آمیز بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود یا اعضای خانواده ایشان، قرار نگیرند؛
پ. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای تضمین دسترسی به راهبردها و برنامه‌های کاهش فقر، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند.
اصل ۱۴- حق برخورداری از یک سطح مکفی زندگی
هر کس حق دارد از یک سطح مکفی زندگی، شامل غذای مکفی، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و پوشاک مکفی و بهبود پیوسته شرایط زندگی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای تضمین دسترسی برابر به غذای مکفی، آب آشامیدنی سالم و بهداشت و پوشاک مکفی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند.
اصل ۱۵- حق برخورداری از مسکن مناسب
هر کس حق دارد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از مسکن مناسب و حمایت در برابر [حکم] تخلیه خانه، برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین امنیت برخورداری از مسکن، و دسترسی به مسکن قابل استطاعت، قابل سکونت، در دسترس، ایمن و از لحاظ فرهنگی مناسب، از جمله سرپناه‌ها و سایر سکونت‌گاه‌های اضطراری، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی یا وضعیت تاهل یا خانواده، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای جلوگیری از اجرای حکم تخلیه‌ای که از موازین حقوق بشر بین‌المللی پیروی نمی‌کند، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند، و تضمین کنند که جبران خسارت به صورت قانونی، مناسب و موثر، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی یا وضعیت تاهل یا خانواده، برای تمامی افرادی که مدعی هستند حق حمایت در برابر تخلیه اجباری محل سکونت برای ایشان نقض شده است، از جمله حق اسکان مجدد، که خود شامل حق برخورداری از زمین جایگزین با کیفیت بهتر یا برابر [نسبت به خانه قبلی] است، در دسترس می‌باشد؛
پ. حقوق برابر در مالکیت زمین و خانه و وراثت، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تضمین نمایند؛
ت. برای رسیدگی به عوامل مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی که آسیب‌پذیری افراد کودکان و جوانان در برابر بی‌خانمانی را افزایش می‌دهد، از جمله طردشدگی اجتماعی، خشونت خانگی و سایر اشکال خشونت، تبعیض، نبود استقلال مالی و طرد از خانواده و اجتماعات فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله برنامه‌های حمایتی ترتیب دهند و همچنین طرح‌های حمایتی و امنیتی در محلات را ترغیب کنند؛
ث. برای تضمین از اینکه تمامی نهادهای مرتبط، از نیازهای کسانی که بی‌خانمانی یا محرومیت اجتماعی را به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود تجربه می‌کنند، آگاه و به آن حساس باشند، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را ارائه دهند.
اصل ۱۶- حق برخورداری از آموزش
هر کس حق دارد، بدون تبعیض و در نظر گرفتن گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان، از آموزش برخوردار باشند.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای تضمین دسترسی برابر به آموزش و رفتار برابر با دانش‌آموزان، کارکنان و آموزگاران در نظام آموزشی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند؛
ب. تضمین کنند که آموزش در راستای رشد و شکوفایی حداکثری شخصیت، استعدادها، و قابلیت‌های ذهنی و جسمانی دانش‌آموزان باشد، و نیازهای دانش‌آموزان از تمامی گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی را برآورده سازد؛
پ. تضمین کنند که آموزش در راستای توسعه احترام به حقوق بشر و احترام به والدین و اعضای خانواده، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های هر کودک، با روح تفاهم، صلح، رواداری و برابری و با در نظر گرفتن و احترام به گرایش جنسی و هویت جنسیتی گوناگون، ارائه شود؛
ت. تضمین کنند که روش‌های آموزشی، سرفصل‌ها و منابع آموزشی در خدمت بالا بردن درک و احترام به گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون، از جمله ملاحظه و احترام به نیازهای خاص دانش‌آموزان، والدین و اعضای خانواده آنها با توجه به زمینه‌های گرایش جنسی و هویت جنسیتی باشند؛
ث. تضمین کنند که قوانین و سیاست‌ها، از دانش‌آموزان، کارکنان و آموزگاران دارای گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسی گوناگون در برابر انواع اشکال طردشدگی اجتماعی و خشونت در محیط مدرسه، از جمله قلدری و آزار و اذیت، حمایت مناسب به عمل آورد؛
ج. تضمین کنند که دانش‌آموزانی که مورد چنین طردشدگی و خشونت‌هایی قرار گرفته‌اند، به بهانه حفاظت از آنها، به حاشیه رانده نشده یا از دیگران جدا نشوند و بهترین منافع آنها با مشارکت ایشان شناسایی شده و محترم شمرده شود؛
چ. برای تضمین آنکه نظم و ترتیب در موسسات آموزشی در هماهنگی و سازگاری با کرامت انسانی و بدون تبعیض یا مجازات بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی دانش‌آموز و یا بیان آنها اجرا شود، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ح. دسترسی به فرصت‌ها و منابع یادگیری مادام‌العمر را برای تمام افراد از جمله برای بزرگسالانی که سابقا تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در نظام آموزشی تجربه کرده‌اند، بدون چنین تبعیض‌هایی تضمین کنند.
اصل ۱۷- حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت
هر کس حق دارد از بالاترین سطح در دسترس استانداردهای سلامت جسمی و روانی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، برخوردار شود. بهداشت جنسی و تولیدمثلی یکی از جوانب بنیادین این حق است.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین بهره‌مندی افراد از (حق برخورداری از) بالاترین سطح ممکن سلامت، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای تضمین دسترسی همگان به مراکز مراقبت بهداشتی، امکانات و خدمات درمانی، از جمله در ارتباط با بهداشت جنسی و تولیدمثلی و نیز دسترسی افراد به سوابق پزشکی خود، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
پ. تضمین کنند که مراکز مراقبت بهداشتی، امکانات و خدمات درمانی با هدف ارتقاء وضعیت سلامت طراحی شده و پاسخگوی نیازهای تمامی افراد، بدون تبعیض و با ملاحظات گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ایشان باشد و سوابق پزشکی از این لحاظ محرمانه تلقی شوند؛
ت. برای رسیدگی به عواملی نظیر تبعیض، پیش‌داوری و سایر عوامل اجتماعی که سلامت افراد را به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان تهدید می‌کند، برنامه‌هایی را طراحی و اجرایی کنند؛
ث. برای اینکه افراد بتوانند بر پایه رضایت واقعا آگاهانه در مورد درمان و مراقبت پزشکی خود به طور مستقل تصمیم بگیرند، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی تمام افراد را بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تضمین کنند؛
ج. تضمین کنند که تمامی برنامه‌ها و خدمات بهداشت جنسی و تولیدمثلی، آموزشی، پیشگیری، مراقبتی و درمانی با احترام به گوناگونی گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی باشند، و بدون هیچ نوع تبعیضی در دسترس همگان قرار گیرند؛
چ. دسترسی به درمان، مراقبت و حمایت شایسته و غیر تبعیض‌آمیز را برای کسانی که در ارتباط با تطبیق جنسیت، خواهان تغییراتی در بدنشان هستند، تسهیل کنند؛
ح. تضمین کنند که تمامی ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی با مراجعان و پارتنرهای ایشان بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی برخورد کنند، از جمله در خصوص به رسمیت شناختن نزدیک‌ترین خویشاوند فرد؛
خ. برای اینکه افراد شاغل در بخش درمانی قادر باشند با احترام کامل به گرایش جنسی و هویت جنسیتی هر فرد، بالاترین سطح ممکن سلامت را در اختیار همگان بگذارند، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی لازم را به اجرا بگذارند.
اصل ۱۸- محافظت در برابر سوء استفاده‌های پزشکی
هیچ فردی نباید بخاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌اش، وادار به تحمل هر شکلی از درمان، ضوابط یا تشریفات یا آزمایش‌های پزشکی یا روانی شود یا در یک مرکز درمانی حبس شود. صرف‌نظر از همه دسته‌بندی‌هایی که ممکن است بر خلاف این را بیان کند، گرایش جنسی و هویت جنسیتی یک فرد، به خودی خود، شرایط بالینی (بیماری) نبوده و نباید معالجه، مداوا یا سرکوب شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین حمایت کامل در برابر اقدامات مخرب پزشکی بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله بر پایه کلیشه‌های برآمده از فرهنگ یا هر منشأ دیگر، از لحاظ حالات رفتاری، ظاهر فیزیکی یا هنجارهای جنسیتی فرض‌شده، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای تضمین آنکه بدن کودک، بدون رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه کودک مطابق با سن و بلوغ فکری وی و رعایت اصل اولویت منافع والای کودک، در تلاش برای القای یک هویت جنسیتی خاص به وی مورد تغییرات غیرقابل‌بازگشت قرار نگیرد، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند. و همواره در تمامی اعمال مرتبط با کودک، قرار دادن منافع والای کودک در اولویت ملاحظات را به عنوان یک اصل رعایت نمایند؛
پ. ساز و کارهایی برای حمایت از کودک ایجاد کنند تا هیچ کودکی در معرض خطر سوءاستفاده، یا مورد سوءاستفاده پزشکی قرار نگیرد؛
ت. تضمین کنند که از اشخاص با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون در برابر روش‌ها یا تحقیقات پزشکی غیراخلاقی یا غیرداوطلبانه، از جمله در ارتباط با تولید واکسن، روش‌های درمانی یا ضدمیکروب‌های مربوط به اچ‌آی‌وی و ایدز یا سایر بیما‌ری‌ها محافظت کنند؛
ث. هر گونه مقررات یا برنامه‌های پشتیبانی مالی، از جمله با ماهیت کمک به توسعه را که ممکن است چنین سوءاستفاده‌هایی را تسهیل نمایند یا آن را ترویج دهند، بازبینی و اصلاح کنند؛
ج. تضمین کنند که با گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در خلال هیچ درمان یا مشاوره پزشکی یا روانشناسی، چه به صراحت و چه به طور ضمنی به عنوان یک شرایط بالینی (بیماری) که باید معالجه، مداوا یا سرکوب شود، برخورد نشود.
اصل ۱۹- حق آزادی عقیده و بیان
هر کس، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق دارد از آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد. این حق شامل بیان هویت و شخصیت از طریق گفتار، کردار، پوشش، ویژگی‌های بدنی، انتخاب نام، یا به هر طریق دیگر، و نیز شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار هر گونه اطلاعات و افکار، از جمله درباره حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به هر طریقی [در هر رسانه‌ای] و صرف‌نظر از مرزهای کشوری می‌شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین برخورداری کامل از آزادی عقیده و بیان، ضمن رعایت احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله دریافت و انتشار اطلاعات و افکار در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین در مورد دفاع از حقوق قانونی، چاپ محتوا، انتشار در رسانه‌ها، سازمان‌دهی یا مشارکت در همایش‌ها و انتشار و دسترسی به اطلاعات مربوط به رابطه جنسی ایمن‌تر، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. تضمین کنند که تولیدات و سازمان‌دهی رسانه‌هایی که تحت مقررات دولت فعالیت می‌کنند، تکثرگرایانه باشد و در مورد مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی تبعیض‌آمیز نباشد و سیاست‌های استخدامی و ترفیع کارکنان در چنین سازمان‌هایی، بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی تبعیض اعمال نکند؛
پ. برای تضمین برخورداری کامل از حق بیان هویت و شخصیت، از طریق گفتار، کردار، پوشش، ویژگی‌های بدنی، انتخاب نام، یا به هر طریق دیگر، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ت. تضمین کنند که مفاهیم نظم عمومی، اخلاق عمومی، سلامت عمومی و امنیت عمومی، به شکلی تبعیض‌آمیز برای محدود کردن هر گونه استفاده از آزادی عقیده و بیان در دفاع از گوناگونی گرایش‌های جنسی یا هویتهای جنسیتی، به کار گرفته نشوند؛
ث. تضمین کنند که برخورداری از آزادی عقیده و بیان، ناقض حقوق و آزادی‌های افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسی گوناگون نخواهد بود؛
ج. دسترسی برابر به اطلاعات و افکار و نیز امکان مشارکت برابر در مناظرات عمومی را برای همگان، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تضمین کنند.
اصل ۲۰- آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز
تمام افراد، صرف‌نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از حق آزادی اجتماع و انجمن از جمله برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز برخوردارند. تمام افراد حق دارند، بدون تبعیض، انجمن‌هایی حول محور گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین انجمن‌هایی برای انتشار اطلاعات درباره افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون یا ارسال اطلاعات به این افراد، دفاع از حقوق آنان یا تسهیل ارتباطات میان آنان تشکیل دهند و به رسمیت شناخته شوند.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. جهت تضمین حقوق افراد در برخورداری از حق تشکل، اجتماع و انجمن مسالمت‌آمیز و فعالیت حمایتی حول مسائل گرایش جنسی و هویت جنسیتی و به رسمیت شناخته شدن این تشکلها و گروه‌ها، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
ب. تضمین کنند که مفاهیمی نظیر نظم عمومی، اخلاق عمومی، بهداشت عمومی و امنیت عمومی برای محدود کردن هرگونه برخورداری از حق اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز تنها به دلیل داشتن گرایش‌های جنسیتی یا هویتهای جنسیتی گوناگون، به کار گرفته نشوند؛
پ. تحت هیچ شرایطی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی مانع از استفاده افراد از حق اجتماع و تشکل مسالمت‌آمیز نشوند و تضمین کنند که افرادی که در حال استفاده از این حقوق خود هستند (در حال تجمع مسالمت‌آمیز هستند)، از حفاظت نیروهای پلیس و سایر تدابیر فیزیکی برای محافظت در برابر خشونت و آزار و اذیت، به میزان کافی برخوردار می‌شوند؛
ت. برای توانا کردن ضابطان قانون و دیگر مقامات ذی‌ربط در ارائه چنین محافظتی، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی برگزار کنند؛
ث. تضمین کنند که مقررات افشای اطلاعات برای تشکلها و گروه‌های داوطلبانه، در عمل، برای تشکلها و گروه‌هایی که به موضوعات گرایش جنسی و هویت جنسیتی می‌پردازند و نیز برای اعضای آنها، تاثیرات تبعیض‌آمیز نداشته باشد.
اصل ۲۱- حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
تمام افراد، صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردارند. دولت‌ها مجاز نیستند که از این حقوق برای توجیه قوانین، سیاست‌ها و یا اقداماتی استفاده کنند که بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تبعیض‌آمیز است یا حمایت قانونی برابر را نفی می‌کند.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را برای تضمین حقوق افراد، صرف‌نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، برای داشتن عقاید و انجام مناسک دینی و غیر‌دینی، به تنهایی یا به همراه دیگران، عاری از دخالت در عقاید ایشان و فارغ از اجبار یا تحمیل عقاید به آنها، اتخاذ کنند.
ب. تضمین کنند که بیان، انجام یا ترویج دیدگاه‌ها، اعتقادات و باورها در ارتباط با حوزه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی به شیوه‌ای مغایر با حقوق بشر صورت نپذیرد.
اصل ۲۲- حق آزادی تردد
تمام افرادی که به صورت قانونی در [مرزهای] کشور حضور دارند، صرف‌نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق آزادی تردد و سکونت درون مرزهای کشور را دارا می‌باشند. گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد به هیچ عنوان نباید مبنای محدودیت یا ممنوعیت ورود وی به هر کشوری و خروج یا بازگشت او از هر کشوری، از جمله کشور خود قرار گیرد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین حق آزادی تردد و سکونت صرف‌نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
اصل ۲۳- حق تقاضای پناهندگی
هر کس حق دارد به دلیل مورد پیگرد قانونی گرفتن،از جمله بخاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در کشور دیگری تقاضای پناهندگی دهد و از آن برخوردار شود.
دولت‌ها نمی‌توانند، فرد را به کشوری اخراج، تبعید یا استرداد نکنند که در آن فرد ترس موجهی از شکنجه، پیگرد قانونی یا هر شکل دیگری از رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی خواهد داشت.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین آنکه ترس موجه از پیگرد قانونی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی دلیل قابل‌قبولی برای تایید وضعیت پناهندگی و پناهجویی باشد، قوانین لازم را بازبینی، اصلاح و اجرایی کنند؛
ب. تضمین کنند که هیچ سیاست یا عملی، متقاضیان پناهندگی را بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی مورد تبعیض قرار ندهد؛
پ. تضمین کنند که هیچ فردی به کشوری اخراج، تبعید یا استرداد نگردد که او در آن با ترس موجهی از شکنجه، پیگرد قانونی، یا دیگر اشکال رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود روبه‌رو است.
اصل ۲۴- حق تشکیل خانواده
هر کس حق دارد، صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی، خانواده تشکیل دهد. هیچ خانواده‌ای نباید بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی هر یک از اعضا مورد تبعیض قرار گیرد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین حق تشکیل خانواده، از جمله از طریق پذیرفتن فرزندخوانده یا بارداری تسهیل‌شده (از جمله با اهدای اسپرم) بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
ب. تضمین کنند که قوانین و سیاست‌ها، گوناگونی اشکال خانواده را، و از جمله آن‌هایی را که با تبار یا ازدواج تعریف نمی‌شوند، به رسمیت بشناسند، و برای تضمین اینکه هیچ خانواده‌ای بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای آن، از جمله در زمینه رفاه اجتماعی خانوادگی و دیگر مزایای اجتماعی، استخدام و مهاجرت، مورد تبعیض قرار نگیرند، همه اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
پ. برای تضمین اینکه در همه اقدامات یا تصمیمات مربوط به کودک، خواه از سوی سازمان‌های رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌های قانونی، مقامات مدیریتی یا نهادهای قانونگذاری گرفته شود، منافع والای کودک در اولویت ملاحظات قرار داشته باشد و گرایش جنسی یا هویت جنسیتی کودک، هر یک از اعضای خانواده یا فرد دیگر با چنین منافعی مغایر دانسته نشود، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ت. تضمین کنند که در تمامی اقدامات یا تصمیم‌گیری‌ها در مورد کودک، کودکی که قادر به نظر دادن و داشتن دیدگاه‌های شخصی است، بتواند از حق بیان آزادانه آن دیدگاه‌ها استفاده کند و به آن نظرات متناسب با سن و بلوغ فکری کودک بها داده شود؛
ث. در کشورهایی که ازدواج یا پارتنرشیپ (زندگی شریکی ثبت‌شده) میان افراد همجنس به رسمیت شناخته شده است، به منظور تضمین دسترسی افراد متاهل یا پارتنرهای ثبت‌شده همجنس به طور برابر، به هر گونه حقوق، امتیازات، تعهدات یا مزایای متعلق به افراد متاهل یا پارتنرهای ثبت‌شده غیرهم‌جنس، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را به کار ببندند.
ج. برای تضمین آنکه هر گونه حقوق، امتیازات، تعهدات یا مزایا به طور یکسان در دسترس پارتنرهای غیرمتاهل همجنس و غیرهم‌جنس قرار گیرد، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
چ. تضمین کنند که ازدواج‌ها و سایر پارتنرشیپ‌های به رسمیت شناخته شده توسط قانون، مگر با رضایت آزادانه و کامل همسران یا پارتنرها صورت نپذیرد.
اصل ۲۵- حق مشارکت در حیات عمومی جامعه
هر شهروندی حق دارد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، در اداره امور عمومی [جامعه]، از جمله در کاندیداتوری و تنظیم سیاست‌های تاثیرگذار در رفاه وی سهیم باشد، و از دسترسی برابر به تمام سطوح خدمات عمومی و استخدام در دستگاه‌های دولتی، از جمله خدمت در پلیس و ارتش، برخوردار باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین برخورداری کامل افراد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی و با احترام کامل به آن، از حق مشارکت در امور و حیات عمومی و سیاسی، در تمامی سطوح خدمات دولتی و استخدام در دستگاه‌های عمومی، شامل خدمت در پلیس و ارتش، قوانین لازم را بازبینی، اصلاح و اجرایی کنند؛
ب. برای حذف کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌ها در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی که مانع از مشارکت در حیات عمومی باشد یا آن را محدود کند، تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ کنند؛
پ. حق هر فرد برای مشارکت در تهیه سیاست‌هایی که رفاه او را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بدون تبعیض بر پایه‌ی، و با عنایت کامل بر، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را تضمین کنند.
اصل ۲۶- حق مشارکت در حیات فرهنگی
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، آزادانه در حیات فرهنگی مشارکت کند و از طریق مشارکت فرهنگی به بیان گوناگونی گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی بپردازد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین وجود فرصت‌های مشارکت در حیات فرهنگی برای تمامی افراد، صرف نظر از گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی، و با احترام کامل به آن، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. گفت‌وگو و احترام متقابل را میان هواداران گروه‌های فرهنگی مختلف در کشور، از جمله میان گروه‌هایی که نظرات متفاوتی در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی دارند، در تطابق با حقوق بشر ذکر شده در این اصول، ترغیب کنند؛
اصل ۲۷- حق اعتلای حقوق بشر
هر کس حق دارد، به تنهایی یا به همراه دیگران، در اعتلای حفاظت از حقوق بشر و تحقق آن، در سطوح ملی و بین‌المللی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، بکوشد. این مورد شامل فعالیت برای ارتقا و حفاظت از حقوق افراد دارای گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون و نیز شامل حق توسعه و بحث در هنجارهای جدید حقوق بشری و دعوت به پذیرش آنها می‌باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین محیطی مطلوب برای فعالیت‌هایی که در جهت اعتلا، حفاظت و تحقق حقوق بشر، از جمله حقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی انجام می‌شوند، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ب. برای مبارزه با اقدامات و کارزارهایی که مدافعان حقوق بشری را که در حیطه گرایش جنسی و هویت جنسیتی فعالیت دارند، و یا دارای گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون هستند، هدف قرار می‌دهند، همه تمهیدات لازم را اتخاذ کنند؛
پ. تضمین کنند که مدافعان حقوق بشر، صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان، و همچنین صرف نظر از اینکه فعالیت‌هایشان در خصوص کدام مسائل حقوق بشری است، از دسترسی غیرتبعیض‌آمیز، مشارکت و تماس با سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشر، برخوردار باشند.
ت. تضمین کنند که از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه مسائل گرایش جنسی و هویت جنسیتی، علیه هر نوع خشونت، تهدید، انتقام‌جوئی، به شکل تبعیض، فشار یا هر نوع اقدام خودسرانه از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی، چه به صورت عملی و چه قانونی بر علیه فعالیت‌های حقوق بشری ایشان، حمایت به عمل آید. چنین حمایتی باید برای مدافعان حقوق بشر، در هر زمینه کاری، در برابر ارتکاب چنین اعمالی علیه آنها و بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنها، تضمین شود.
ث. از به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به سازمان‌هایی که حقوق بشر افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون را حمایت کرده و ترویج می‌کنند، در سطوح داخلی و بین‌المللی پشتیبانی به عمل آورند.
اصل ۲۸- حق برخورداری از جبران موثر خسارت
هر قربانی نقض حقوق بشر، از جمله قربانی نقض حقوق بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق دارد از جبران خسارت موثر، مکفی و متناسب برخوردار شود. اقداماتی که به منظور تامین جبران خسارت یا تضمین پیشرفت افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون صورت می‌گیرد، بخش جدایی‌ناپذیری از حق برخورداری از جبران موثر خسارت است.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای تضمین اینکه قربانیان نقض حقوق بشر بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به جبران خسارت کامل از طریق بازپرداخت، پرداخت غرامت، توانبخشی، جلب رضایت، تعهد مبنی بر عدم تکرار و/ یا دیگر طرق مناسب، دسترسی داشته باشند، ساز و کارهای قانونی لازم را از جمله بوسیله بازبینی کامل قوانین و سیاست‌ها تصویب کنند؛
ب. اجرا و پیاده‌سازی به‌موقع جبران خسارت را تضمین کنند؛
پ. تاسیس موسسات و استانداردهای موثر ارائه جبران خسارت، و آموزش تمام کارکنان آنها را در حوزه نقض حقوق بشر مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، تضمین کنند؛
ت. دسترسی همگان به تمام اطلاعات لازم درباره روند درخواست جبران خسارت را تضمین کنند؛
ث. تضمین کنند که تسهیلات مالی برای آن دسته از افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های مربوط به روند جبران خسارت را ندارند، فراهم شود، و هر نوع مانع دیگر برای تضمین دریافت جبران خسارت، چه مالی و چه غیر از آن، از میان برداشته شود؛
ج. به منظور ترغیب احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و رعایت آنها، در هماهنگی با این اصول و مقابله با نگرش‌های تبعیض‌آمیز مبتنی بر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی به راه بیاندازند، و از جمله برای معلمان و دانش‌آموزان در همه سطوح آموزش دولتی، نهادهای حرفه‌ای و نیز ناقضان بالقوه حقوق بشر، تدابیری بیاندیشند؛
اصل ۲۹- پذیرش مسئولیت
هر کس که حقوق انسانی وی، از جمله آن حقوقی که در این اصول آمده، نقض شده باشد، حق دارد کسانی را که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این نقض بوده‌اند، خواه مقام دولتی باشند یا خیر، به تناسب شدت نقض حقوق بشر، برای اعمال‌شان پاسخگو کنند. هیچ‌گونه مصونیتی نباید برای مرتکبین نقض حقوق بشر در زمینه مرتبط با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود داشته باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. ساز و کارهای کیفری، مدنی، اداری -و غیره- مناسب، در دسترس و موثر و نیز ساز و کارهای نظارتی لازم را برای تضمین مسئولیت‌پذیری مرتکبین نقض حقوق بشر مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مقرر کنند؛
ب. تحقیقات کامل و فوری در مورد تمامی اتهامات مربوط به جرائم ارتکابی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض‌شده قربانی را، از جمله جرائمی که در این اصول به آنها اشاره شده است، تضمین کنند و هرگاه شواهد کافی یافت شد، افراد مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند؛
پ. با ایجاد موسسات و ساز و کارهای مستقل و موثر برای نظارت بر تنظیم و اجرای قوانین و سیاست‌ها، از میان بردن تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تضمین کنند؛
ت. موانعی را که از پاسخگو کردن و مسئول شناختن افراد مقصر در نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی جلوگیری می‌کند از میان بردارند.
اصول یوگیاکارتا+۱۰
مقدمه
از زمان تصویب اصول یوگیاکارتا در سال ۲۰۰۶، این اصول به بیانیه معتبری در زمینه حقوق بشر افراد با “گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون” توسعه یافته‌اند. از آن زمان تا کنون، در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نیز در درک و شناخت نقض حقوق بشر متوجه افراد دارای “گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون” و به رسمیت شناختن تعدیات اغلب متمایز علیه افراد بر مبنای “بیان جنسیتی” و “شاخص‌های جنسی”، پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است.
اصول یوگیاکارتا بعلاوه ۱۰ (YP+10)، بر آن است تا بوسیله یک سلسله اصول الحاقی و وظایف الحاقی دولت‌ها، این توسعه‌های به دست آمده را تشریح کند. اصول یوگیاکارتا+۱۰ بایستی در کنار ۲۹ اصل اولیه یوگیاکارتا خوانده شود. این اسناد در کنار هم، تقریر معتبر و کارشناسانه‌ای از قوانین حقوق بشر بین‌المللی کنونی در کاربرد آن در زمینه‌های گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی ارائه می‌دهد.
سند اصول یوگیارکارتا+۱۰ مکمل سند اصلی مشتمل بر ۲۹ بند اصول یوگیاکارتا است، و در واقع دلیل وجودی خود را از پاراگراف ۹ پیش‌درآمد آن اصول می‌گیرد:
“با اذعان به اينكه تنظیم و تصریح قانون به این شکل می‌بایست بر پایه قوانین بین‌المللی حقوق بشر فعلی باشد، و به بازبینی منظم نیاز خواهد داشت تا توسعه و تحول این قانون لحاظ شود، و از نظر کاربرد آن در زندگی و تجارب خاص افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون در طی زمان و در کشورها و مناطق مختلف جهان تطبیق داده شود.”
این مجموعه مشتمل بر نه اصل و ۱۱۱ مورد وظایف الحاقی دولت‌ها است و گستره‌ای از حقوق را در بر می‌گیرد که بیان و ارائه دقیق آن به این شکل از فصل مشترک توسعه‌های حاصل‌شده در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و درک به‌روز از تعدیاتی که افراد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی متحمل می‌شوند و به رسمیت شناختن مبناهای متمایز و متقاطع بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، به دست آمده است.
سرویس بین‌المللی حقوق بشر و آرک اینترنشنال با مشورت کارشناسان و ذینفعان جامعه مدنی، به مناسبت دهمین سالروز تصویب اصول یوگیاکارتا، برای تنظیم و توسعه سند اصول یوگیاکارتا+۱۰، یک کمیته تهیه پیش‌نویس تشکیل دادند.
این فرایند تماما توسط یک هیأت دبیری متشکل از نمایندگان و نهادهای جامعه مدنی، مساعدت و تسهیل شد. کمیته تهیه پیش‌نویس، به محض تشکیل، فراخوانی برای دریافت گزارش منتشر کرد تا از اینکه نتیجه کار هم حاصل پیشرفت‌های قوانین بین‌المللی حقوق بشر باشد و هم حاصل تجربیات زیسته [جامعه اقلیت‌های جنسی] اطمینان حاصل شود. بر اساس سابمیشن‌های به دست آمده و همچنین تخصص و تحقیقات مرتبط، کمیته تهیه پیش‌نویس، سند پیش‌نویسی را تهیه کردند که در ادامه به بحث گذاشته شد، به طور اساسی و با دقت شرح و بسط داده شد، و در پی نشست کارشناسانه که در تاریخ ۱۸-۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید. کارشناسان حاضر در این نشست، از تمام مناطق جهان با سنت‌های قانونی مختلف، و گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون بودند.
بدین ترتیب، سند یوگیاکارتا+۱۰ با دریافت اطلاعات از ذینفعان متعدد در این زمینه تهیه شده است. و لذا بیانگر برخی از مسائل و پیشرفت‌های کلیدی مرتبط با اَشکال خاص نقض حقوقی است که افراد بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی متحمل می‌شوند.
سند اصول یوگیاکارتا+۱۰ در تایید استانداردهای حقوقی بین‌المللی موجود، در نحوه کاربرد آنها به همگان، در زمینه گرایش جنسی‌شان، هویت جنسیتی‌شان، بیان جنسیتی‌شان و شاخص‌های جنسی‌شان می‌باشد. دولت‌ها موظف‌اند هم به عنوان وظایف قانونی و هم به عنوان یکی از ابعاد تعهدشان به حقوق بشر جهانی، در مطابقت با این اصول عمل کنند.
اعضای کمیته تهیه پیش‌نویس:
مائورو کابرال گرینسپن (Mauro Cabral Grinspan)، مورگان کارپنتر (Morgan Carpenter)، جولیا ارت (Julia Ehrt)،
شهرزاده کارا (Sheherezade Kara)، آرویند ناراین (Arvind Narrain)، پویا پاتل (Pooja Patel)،
کریس سیدوتی (Chris Sidoti)، مونیکا تابنگوآ (Monica Tabengwa)
پیش‌درآمد اصول الحاقی (یوگیاکارتا+۱۰)
ما، دومین هیأت بین‌المللی کارشناسان در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی،
با یادآوری آنکه اصول یوگیاکارتا در کاربرد قوانین بین‌المللی حقوق بشر در زمینه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی که در نوامبر سال ۲۰۰۶ تصویب شد، در یک پاراگراف پیش‌درآمد خود ذکر می‌کند که اصول یوگیاکارتا می‌بایست بر پایه قوانین بین‌المللی حقوق بشر فعلی باشد، و به بازبینی منظم نیاز خواهد داشت تا توسعه و تحول این قانون لحاظ شود، و از نظر کاربرد آن در زندگی و تجارب خاص افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون در طی زمان و در کشورها و مناطق مختلف جهان تطبیق داده شود؛
نظر به آنکه از زمان تصویب اصول یوگیاکارتا پیشرفت‌های مهم و قابل‌توجهی در حوزه قوانین بین‌المللی حقوق بشر و علم حقوق، در مسائل مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، حاصل شده است؛
با یادآوری تعریف “گرایش جنسی” و “هویت جنسیتی” از سند اصول یوگیاکارتا؛
با درک از “بیان جنسیتی” به عنوان نمایش جنسیت هر فرد از طریق ظاهر فیزیکی – از جمله با پوشش، مدل مو، لوازم جانبی شخصی، آرایش، حالات رفتاری و اطوار، گفتار، الگوهای رفتاری، ترجیح اسم و عناوین شخصی، و نیز با توجه به اینکه بیان جنسیتی یک شخص ممکن است با هویت جنسیتی وی همخوان باشد یا نباشد؛
نظر به آنکه “بیان جنسیتی” در تعریف هویت جنسیتی در اصول یوگیاکارتا آمده است، و بر این اساس، تمام ارجاعات به هویت جنسیتی به عنوان زمینه حمایت از افراد، می‌بایست با در بر گرفتن بیان جنسیتی تفسیر شود؛
با درک از “شاخص‌های جنسی” به عنوان ویژگی‌های فیزیکی مربوط به جنس در هر شخص، از جمله اندام جنسی و دیگر بخش‌های آناتومی جنسی و تولیدمثلی(تناسلی)، کروموزوم‌ها، هورمون‌ها و صفات ثانویه فیزیکی حاصل از بلوغ؛
نظر به اینکه “شاخص‌های جنسی” در علم حقوق به عنوان یکی از زمینه‌های آشکار محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسعه پیدا کرده است، و با تایید اینکه اصول یوگیاکارتا به طور مشابه و یکسان با گرایش جنسی، هویت جنسیتی و بیان جنسیتی، به شاخص‌های جنسی نیز اختصاص دارد؛
با در برگرفتن گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسیِ “واقعی”، تلقی یا “فرض‌شده” و نیز “منتسب” به افراد، هر کجا که گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی را طرح کرده ایم، شاخص‌های جنسی ذکر می‌شود؛
نظر به اینکه گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، هر یک زمینه متمایز و متقاطع تبعیض هستند، و بنا به مورد، که عموما همینطور است، با تبعیض بر مبنای سایر وضعیت‌ها تشدید می‌شوند، از جمله بر مبنای نژاد، قومیت، بومی بودن، جنس، جنسیت، زبان، مذهب، باورها، عقاید سیاسی یا باورهای دیگر، ملیت، خاستگاه ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تولد، سن، توانمندی یا نیازهای ویژه، سلامت (از جمله وضعیت اچ‌آی‌وی)، مهاجرت، وضعیت تاهل یا خانوادگی، فعالیت به‌عنوان مدافع حقوق بشر یا سایر وضعیت‌ها؛
نظر به اینکه خشونت، تبعیض، و سایر آسیب‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، در بستر به‌هم‌پیوسته اشکال متعدد، عمیقا به‌هم مرتبط و تکرارشونده ظاهر می‌شوند، و در فضاهای متعدد، از خصوصی گرفته تا عمومی، از جمله در فضاهای
با تصدیق اینکه خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها به افراد بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، دارای یک بعد فردی و یک بعد جمعی هستند، و اینکه اعمال خشونت و تبعیضی که شخص را به طور فردی هدف قرار می‌دهد، تعدی به گوناگونی انسان، و جهان‌شمولی و لاینفک بودن حقوق بشر نیز می‌باشد؛
با اذعان به اینکه اصول، وظایف دولت‌ها و پیشنهادهای الحاقی ذیل، بر پایه قوانین بین‌المللی حقوق بشر فعلی می‌باشد، و به بازبینی منظم نیاز خواهد داشت تا پیشرفت‌های حقوقی، علمی و اجتماعی، و کاربرد آنها در زندگی و تجارب خاص افراد با گرایش‌های جنسی و هویتهای جنسیتی گوناگون در طی زمان و در کشورها و مناطق مختلف جهان لحاظ شود.
بدینوسیله پس از مشورت با کارشناسان و در پی یک نشست کارشناسانه از ۱۸ الی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، در ژنو، سوئیس، اصول زیر را به تصویب می‌رسانیم، و با این کار:
ضمن تایید تداوم اعتبار ۲۹ اصل اولیه یوگیاکارتا مصوب ۲۰۰۶، اصول الحاقی، وظایف جدید دولت‌ها و پیشنهادهای الحاقی در این سند را به عنوان مکمل اصول اولیه یوگیاکارتا اعلام می‌کنیم.
اصول الحاقی
اصل ۳۰- حق محافظت دولتی
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از حمایت دولت در برابر خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها، چه توسط مقام‌های دولتی و چه توسط هر فرد یا گروهی، برخوردار شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. در پیشگیری، بررسی، پیگرد قانونی، مجازات و تامین جبران خسارات تبعیض، خشونت و سایر آسیب‌ها، چه بازیگران دولتی و چه غیردولتی مرتکب آن شده باشند، پیوسته بکوشند.
ب. برای ریشهکن کردن تمامی اشکال خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها، چه توسط بازیگران دولتی و چه خصوصی، از جمله طرفداری از نفرت که بنای تهییج و تحریک تبعیض، دشمنی، یا خشونت بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را بگذارد، اقدامات مناسب و موثر را اتخاذ کنند؛
پ. در خصوص دامنه، علل و آثار خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها، و در خصوص اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، پیگرد قانونی و پرداخت خسارت بخاطر چنین آسیب بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، تحقیق کنند و آمار جمع‌آوری کنند؛
ت. ماهیت و دامنه نگرش‌ها، باورها، سنت‌ها و عادات تثبیت‌کننده خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را شناسایی کرده و اقدامات صورت گرفته و تاثیرگذاری آنها در ریشهکن کردن چنین آسیب‌هایی را گزارش کنند؛
ث. برنامه‌های آموزشی و آگاهی عمومی را برای ترویج حقوق بشر و از میان بردن پیش‌داوری بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را توسعه دهند، به کار ببندند و حمایت کنند؛
ج. آموزش ماموران اجرای قانون و ضابطان قضایی و سایر ماموران دولتی در خصوصی حساسیت نسبت به مسايل مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را تضمین کنند؛
چ. تضمین کنند که قوانین علیه تجاوز، تعرض جنسی و آزار جنسی از تمام افراد صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی‌شان محافظت می‌کند؛
ح. خدمات حمایتی لازم را برای قربانیان تجاوز، تعرض جنسی، آزار جنسی و سایر اشکال خشونت و آسیب بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی تاسیس کنند؛
خ. تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر با جدیت تمام تحقیق شود و هر جا که شواهدی یافت شد مسئولان آن مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و در صورت محکومیت به تناسب مجازات شوند؛
د. دسترسی به روند شکایت و جبران موثر، از جمله پرداخت خسارت، برای قربانیان خشونت، تبعیض و سایر آسیب‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را تضمین کنند.
اصل ۳۱- حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، بدون ارجاع یا نیاز به اختصاص یافتن یا افشای جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. هر کس حق دارد مدارک هویتی، از جمله گواهی تولد (شناسنامه) را صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی دریافت کند. هر کس حق دارد در صورتی که اطلاعات جنسیتی در این مدارک ثبت شده است، اطلاعات جنسیتی را در این مدارک تغییر دهد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تضمین کنند که در مدارک هویتی رسمی تنها اطلاعات شخصی‌ای که مرتبط، منطقی و ضروری باشد به‌موجب قانون در جهت مقاصد مشروع ثبت شود، و لذا، به ثبت جنس و جنسیت فرد به عنوان بخشی از شخصیت قانونی‌شان، در مدارک هویتی، همچون گواهی تولد (شناسنامه)، کارت شناسایی، گذرنامه و گواهینامه رانندگی، خاتمه دهند؛
ب. برای تغییر اسم، از جمله تغییر به اسم‌های از لحاظ جنسیتی خنثی بر اساس اختیار خود فرد، دسترسی به سازوکارهای سریع، شفاف و دست‌یافتنی را تضمین کنند؛
ج. مادام‌که جنس یا جنسیت همچنان ثبت می‌شود:
- سازوکاری سریع، شفاف و دست‌يافتنی را تضمین کنند که تعریف هر فرد ازهویت جنسیتی‌اش را به رسمیت قانونی بشناسد و تایید کند؛
- چندگزینه‌ای بودن نشانگر جنسیت [در مدارک] را فراهم کنند؛
- تضمین کنند که هیچ‌گونه معیاری برای ‘واجد شرایط بودن’، از جمله مداخلات پزشکی یا روانشناسی، تشخیص روان-درمانی، حداقل یا حداکثر سن، وضعیت مالی، سلامتی، تاهل یا والد بودن، یا هیچ‌گونه نظر شخص ثالث دیگری، پیش‌شرطی برای تغییر اسم، یا جنس یا جنسیت قانونی فرد نباشد؛
- تضمین کنند که از سابقه کیفری، موقعیت مهاجرت یا سایر موقعیت‌های فرد برای ممانعت از تغییر اسم، یا جنس یا جنسیت قانونی وی استفاده نشود.
اصل ۳۲- حق تمامیت جسمی و روانی
هر کس حق دارد، صرف‌نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از ‘تمامیت جسمی و روانی، استقلال و اختیار’ برخوردار شود. هر کس حق دارد، از شکنجه و رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی آزاد باشد. هیچ‌کس نباید بدون رضایت آزادانه و آگاهانه، تحت رویه‌های پزشکی تهاجمی یا غیرقابل‌بازگشت برای تغییر شاخص‌های جنسی قرار گیرد مگر آنکه برای پیشگیری از آسیب جدی، فوری و جبران‌ناپذیر به فرد مذکور ضروری باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. حق همگان، از جمله کودکان، در برخورداری از تمامیت جسمی و روانی، استقلال و اختیار را حفظ و تضمین کنند؛
ب. حفاظت قانونی از همگان، از جمله کودکان، در برابر تمام اَشکال اجباری و تحمیلی، یا غیرداوطلبانه‌ي تغییر شاخص‌های جنسی را تضمین کنند؛
پ. اقدامات لازم را برای مقابله با داغ (ننگ)، تبعیض و کلیشه‌های مبتنی بر جنس و جنسیت و مبارزه با به کار بستن این کلیشه‌ها، دورنمای تاهل و سایر دلایل اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، برای توجیه اصلاح شاخص‌های جنسی، از جمله برای کودکان، انجام دهند؛
ت. نظر به حق کودک در برخورداری از زندگی، عدم تبعیض، بهترین مصلحت و احترام به نظرات کودک، تضمین کنند که هر گونه اصلاح شاخص‌های جنسی لازم برای پیشگیری یا درمان ‘صدمه فیزیکی ثابت‌شده و جدی’، با مشاوره و آگاهی کامل کودک و با رضایت او به شکل سازگار با ظرفیت‌های در حال رشد کودک صورت گیرد؛
ث. تضمین کنند که از مفهوم ‘بهترین مصلحت کودک’ برای توجیه اعمال مغایر با حق تمامیت جسمی کودک سوءاستفاده نشود؛
ج. مشاوره مکفی و مستقل و حمایت برای قربانیان نقض این حقوق، خانواده و اجتماعات‌شان، برای توانا کردن آنها در ممارست و تایید حق تمامیت جسمی و روانی، استقلال و اختیار، فراهم کنند؛
چ. استفاده از آزمایش‌های مقعدی و ژنیتال در رویه‌های قانونی، اداری و پیگرد کیفری را ممنوع کنند، مگر آنکه به‌موجب قانون در جهت مقاصد مشروع، مرتبط، منطقی و لازم دانسته شود.
اصل۳۳- حق آزادی از جرم‌انگاری و مجازات بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا صفات و شاخص‌های جنسی
هر کس حق دارد، از جرم‌انگاری و هر شکلی از مجازات مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی واقعی یا فرض‌شده، آزاد باشد.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تضمین کنند که احکام قانونی، از جمله در قوانین عرفی، مذهبی و بومی، چه احکام صریح و چه کاربرد احکام جزایی مانند اعمال خلاف قانون طبیعت، اخلاق، عفت عمومی، ولگردی، رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه و تبلیغات، گرایش جنسی یا هویت یا بیان جنسیتی را جرم‌انگاری نکرده و در ارتباط با آنها هیچ مجازاتی تعیین نکند؛
ب. سایر اشکال جرم‌انگاری و مجازات که حقوق و آزادی‌های مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله جرم‌انگاری کارگری جنسی، سقط جنین، انتقال غیرعمدی اچ‌آی‌وی، روابط خارج از ازدواج، مزاحمت، هرزه‌گردی و گدایی را لغو کنند؛
پ. مادامی که لغو صورت نگرفته، اِعمال قوانین تبعیض‌آمیزی را که گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را جرم‌انگاری می‌کند یا بر آن اساس مجازات کیفری عمومی صادر می‌کند، متوقف سازد؛
ت. هرگونه محکومیت و سوءپیشینه کیفری مربوط به جرایم گذشته تحت قوانینی که گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را به طور خودسرانه جرم‌انگاری کرده‌اند را رفع و حذف کنند؛
ث. آموزش ضابطان قضایی، ماموران اجرای قانون و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درباره وظایف حقوق بشری نسبت به گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را تضمین کنند؛
ج. تضمین کنند که ماموران اجرای قانون و سایر افراد و گروه‌ها برای اعمال خشونت، ارعاب یا آزار بر اساس جرم‌انگاری گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی مسئول قلمداد شوند؛
چ. برای کسانی که از جرم‌انگاری و مجازات‌گذاری بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی متاثر شده‌اند، دسترسی موثر به سامانه حمایت حقوقی، دادرسی و جبران خسارات تضمین کنند؛
ح. رویه‌ها و درمان‌های اصلاح بدن را که با رضایت آزادانه و آگاهانه قبلی فرد صورت می‌گیرد جرم‌زدایی کنند.
اصل ۳۴- حق مصونیت در برابر فقر
هر کس حق دارد، از تمامی اشکال فقر و طرد اجتماعی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی مصون باشد. فقر، با احترام به حقوق برابر و کرامت انسانی افراد ناسازگار است. تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی می‌تواند فقر را تشدید کند.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی تمهیدات قانونگذاری، مدیریتی، بودجه‌بندی و دیگر اقدامات لازم از جمله سیاست‌های اقتصادی را جهت تضمین کاهش تدریجی و ریشهکن شدن تمام اشکال فقر مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، و یا شدت‌یافته توسط آن، به کار ببندند؛
ب. انکشاف اقتصادی و اجتماعی اشخاص به حاشیه رانده‌شده به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را ارتقا دهند؛
ج. مشارکت و مداخله‌گری کسانی که به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی تجربه فقر دارند، در تهیه و اجرای اقدامات قانونگذاری، مدیریتی، بودجه‌بندی و دیگر تمهیدات جهت مبارزه با فقر تضمین کنند؛
چ. ترتیبات نهادی مناسب و جمع‌آوری داده‌ها را با عطف بر کاهش فقر و طردشدگی اجتماعی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی تضمین کنند؛
ح. دسترسی به جبران موثر خسارات ناشی از نقض حقوق بشر، از جمله موارد [تعدی] توسط بازیگران غیردولتی، بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را که منجر به فقر و طردشدگی شده و به فرد آسیب می‌زند تضمین کنند.
اصل ۳۵- حق بهداشت
هر کس حق دارد، در شرایط سازگار با کرامت انسانی و بدون [هیچ نوع] تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از دسترسی برابر، مکفی، ایمن و امن به بهداشت و پاکیزگی، برخوردار شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. از وجود تاسیسات بهداشتی عمومی مکفی که صرف‌نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی به‌طور ایمن و با کرامت انسانی قابل دسترسی باشد، اطمینان حاصل کنند؛
ب. فراهم کردن دسترسی ایمن به تاسیسات بهداشتی به کارکنان، محصلان و بازدیدکنندگان بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی توسط تمامی مدارس و سایر موسسات را تضمین کنند؛
پ. فراهم کردن دسترسی ایمن به [امکانات] بهداشتی بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی توسط کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی را تضمین کنند؛
ت. فراهم کردن دسترسی مناسب به [امکانات] بهداشتی بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی توسط نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی را تضمین کنند؛
ث. وجود تاسیسات بهداشتی مناسب در بازداشتگاه‌ها با دسترسی ایمن و با کرامت، برای همه بازداشت‌شدگان، کارکنان و ملاقات‌کنندگان، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را تضمین کنند.
اصل ۳۶- حق بهره‌مندی از حقوق بشر در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
هرکس حق دارد، از حمایت قانونی یکسان در فضای بَرخط (آنلاین) و بُرون‌خط (آفلاین) بهره‌مند شود. هرکس حق دارد، بدون خشونت، تبعیض یا سایر آسیب‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، به فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله اینترنت، دسترسی داشته باشد و از آن استفاده کند. ارتباطات امن دیجیتال، شامل استفاده از رمزنگاری، ابزارهای حضور ناشناس و نام مستعار، لازمه اساسی دستیابی کامل به حقوق بشر، بالاخص حق زندگی، تمامیت جسمی و روانی، سلامتی، حریم خصوصی، [رعایت] تشریفات قانونی، آزادی عقیده و بیان، اجتماع صلح‌آمیز و انجمن است.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. تمامی اقدامات لازم برای تضمین برخورداری همگان از دسترسی فراگیر، ارزان، باز، ایمن، امن و برابر به فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، صورت پذیرد؛
ب. حق تمامی افراد برای جستجو، دریافت و بیان اطلاعات و افکار از هر نوع ممکن از جمله در ارتباط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، تضمین کنند؛
پ. تضمین کنند که هر نوع محدودیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به‌موجب قانون و متناسب با حفاظت از کرامت انسانی، برابری و آزادی‌های دیگران و بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی اعمال شده است؛
ت. حریم خصوصی و امنیت ارتباطات دیجیتال، شامل استفاده افراد از رمزنگاری، نام‌های مستعار و فناوری ناشناس ماندن را حفاظت کرده و به آن احترام بگذارند؛
ث. تضمین کنند که هر نوع محدودیت بر حق حریم خصوصی، از جمله رصد جمعی یا هدف‌دار، درخواست دسترسی به اطلاعات خصوصی یا از راه اِعمال محدودیت بر استفاده از رمزنگاری، نام‌های مستعار و ابزارهای ناشناس ماندن، به صورت موردی بوده و به‌موجب قانون، منطقی، الزامی و متناسب و در جهت مقاصد مشروع و با دستور دادگاه باشد؛
ج. جهت تضمین اینکه پردازش اطلاعات خصوصی برای نمایه‌سازی از افراد با استانداردهای مرتبط حقوق بشر شامل حفاظت از داده‌های خصوصی مطابق باشد و منجر به تبعیض از جمله تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی نگردد، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند؛
چ. برای پیشگیری، رفع، چاره‌یابی و ریشه‌کنی ‘نفرت‌پراکنی’، آزار و اذیت و خشونت وابسته به فناوری علیه اشخاص، بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، تمامی تمهیدات لازم قانونگذاری، مدیریتی، فنی و غیر از آن، از جمله تضمین مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در تناسب با استانداردهای بین‌المللی مرتبط و با همکاری ذینفعان، در چارچوب قانون حقوق بشر بین‌الملل به کار گیرند.
اصل ۳۷- حق دانستن حقیقت
تمامی قربانیان نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، حق دارند حقیقت را درباره واقعیات، شرایط و دلایل وقوع این نقض بدانند. حق دانستن حقیقت شامل بررسی موثر، مستقل و بی‌طرفانه برای روشن ساختن واقعیات و همچنین شامل تمامی راه‌های جبران خسارتی که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است، می‌گردد. حق دانستن حقیقت مشمول مرور زمان نمی‌شود. این حق می‌بایست با در نظر گرفتن ماهیت دوگانه حق فرد و حق عموم جامعه برای دانستن حقیقت درباره وقایع گذشته اعمال شود.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. برای جبران خسارات وارده به قربانیان نقض [حقوق بشر] بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، از جمله عذرخواهی عمومی، پاک کردن محکومیت و سوابق کیفری مرتبط، بازتوانی و خدمات بازیابی، پرداخت غرامت مناسب و تضمین عدم تکرار، احکام قانونی [لازم] را اتخاذ کنند؛
ب. در موارد نقض حق تمامیت جسمی و روانی، دسترسی موثر به جبران خسارات، پرداخت خسارت، و در صورت لزوم، حمایت روانی و اقدامات احیاگر تضمین شود؛
پ. از حق افراد برای دانستن حقایق مرتبط با تاریخچه‌ی پزشکی خود، از جمله از طریق دسترسی کامل به سوابق پزشکی دقیق، حفاظت کنند؛
ت. برای روشن شدن حقیقت در مورد نقض [حقوق بشر] بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی؛ دستورالعمل‌های [لازم] را تصویب، و به اجرای کامل بگذارند؛
ث. در رابطه با نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، روال قانونی و ساز و کار حقیقت‌یاب تاسیس کنند؛
ج. تضمین کنند که علاوه بر فرد قربانی و خانواده وی، جوامع و جامعه به طور کلی از حق خود برای دانستن حقایق پیرامون نقض سازمان‌یافته حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی آگاه باشند و در عین حال به حق حریم خصوصی افراد احترام گذاشته و از آن حفاظت کنند؛
چ. از شواهد مستندسازی شده نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی صیانت کرده و دسترسی مکفی به بایگانی اطلاعات موارد نقض [حقوق بشر] بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را تضمین کنند؛
ح. تضمین کنند که واقعیات و حقیقت پیرامون تاریخچه، علل، ماهیت و عواقب تبعیض و خشونت بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی انتشار یابد، همچنین این واقعیات و حقایق را به هدف دستیابی به آگاهی جامع و عینی از سابقه برخورد با افراد بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، به سرفصل‌های آموزشی اضافه کنند؛
خ. یاد قربانیان نقض [حقوق بشر] بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را از جمله با برپایی رویدادهای عمومی، موزه‌ها و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گرامی بدارند.
اصل ۳۸- حق ممارست (اجرا)، حفاظت، صیانت و احیای گوناگونی‌های فرهنگی
هر کس، به صورت انفرادی یا با همکاری دیگران، در صورت مطابقت با موازین حقوق بشر بین‌الملل، از حق ممارست، حفاظت، صیانت و احیای فرهنگ‌ها، سنن، زبان‌ها، رسوم و جشن‌ها، و حفاظت از اماکن فرهنگی مهم مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی برخوردار شود. هر کس، به صورت انفرادی یا با همکاری دیگران، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، حق دارد، گوناگونی فرهنگی را از طریق خلق، تولید، پخش، توزیع و بهره‌مندی از آثار هنری با هر روش و فناوری ممکن به نمایش بگذارد. هر کس، به تنهایی یا با همکاری دیگران، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از حق کاوش، دریافت، ارائه و استفاده از منابع برای این مقاصد برخوردار است.
دولت‌ها موظف‌اند:
الف. حق ممارست، حفاظت، صیانت و احیای گوناگونی بیان‌های فرهنگی افراد با هر گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را بر اساس کرامت انسانی و احترام برابر برای همگان را تضمین کنند.
وظایف الحاقی دولت‌ها – در رابطه با اصول یوگیاکارتا
در رابطه با حق برابری و عدم تبعیض (اصل ۲)
دولت‌ها موظف‌اند:
چ. برای تضمین آنکه در هر جا لازم است، از جمله در فضاهای آموزشی، استخدام و در دسترسی به خدمات، برای ترویج برابری و پایان دادن به تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، کمک و مساعدت معقول فراهم شود، تمام اقدامات لازم را صورت دهند؛
ح. تضمین کنند که وضعیت مثبت یا منفی بودن اچ‌آی‌وی (ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی) به عنوان زمینه انزوا، به حاشیه راندن و یا طرد افراد دارای گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی یا شاخص‌های جنسی گوناگون نشود، یا مانع دسترسی آنان به کالاها، محصولات و خدمات نشود؛
خ. تضمین کنند که تمام افراد بتوانند با جنسیتی که با آن هویت‌یابی می‌کنند، تنها در چارچوب الزامات منطقی، متناسب و غیرخودسرانه، در ورزش شرکت کنند؛
د. به منظور ریشهکن کردن قلدری و رفتار تبعیض‌آمیز در تمام سطوح ورزشی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، قوانین، سیاست‌ها و سایر تدابیر لازم را در راستای استانداردها و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر اتخاذ کنند؛
ذ. با رویه انتخاب پیش از تولد بر اساس شاخص‌های جنسی مبارزه کنند، از جمله از طریق مقابله با دلایل ریشه‌ای تبعیض بر علیه افراد بر مبنای جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، و نیز با آگاهی‌رسانی درباره تاثیر مخرب انتخاب پیش از تولد در این ویژگی‌ها؛
ر. برای مقابله با اَعمال و ذهنیت‌های تبعیض‌آمیز بر اساس جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی در رابطه با کاربرد مداخلات پیش از تولد و فناوری‌های اصلاح ژنتیکی، اقدامات لازم را صورت دهند.
در رابطه با حق حریم خصوصی (اصل ۶)
دولت‌ها موظف‌اند:
چ. تضمین کنند که هر جا اطلاعات درباره جنس یا جنسیت افراد پرسیده می‌شود، الزامات ارائه چنین اطلاعاتی مرتبط، معقول و به موجب قانون ضروری و برای مقاصد مشروع باشد، و این اطلاعات به حق همگان در تعریف [آزادانه] جنسیت خود، احترام بگذارند؛
ح. تضمین کنند که نام یا جنسیت ثبت‌شده افراد، تا زمانی که جنسیت در مدارک ثبت می‌شود، بدون رضایت آزادانه و آگاهانه افراد از قبل، مگر با دستور دادگاه افشا نشود.
در رابطه با حق رفتار انسانی در زمان بازداشت (اصل ۹)
دولت‌ها موظف‌اند:
ح. برای مبارزه با خشونت، تبعیض و سایر اشکال آسیب بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی که افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند با آن مواجه هستند، سیاست‌هایی را تصویب و اجرایی کنند، از جمله با توجه به مسائلی چون محل نگهداری، جستجوی بدنی یا سایر جستجوها، ارجاع به فرد و خطاب قرار دادن فرد با جنسیت مورد نظرش، دسترسی به معالجات ادامه‌دار موید جنسیت، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و شیوه حبس مناسب (در صورت ضرورت انفرادی) به منظور “حفاظت”؛
خ. در رابطه با مکان نگهداری و برخورد با افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، سیاست‌هایی را تصویب و اجرایی کنند که دربرگیرنده نیازها و حقوق افراد از تمام گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی باشد و تضمین کند که افراد صرف‌نظر از اینکه در کدام مکان نگهداری می‌شوند، در تصمیمات سهیم باشند؛
د. با هدف تضمین ایمنی و امنیت همه بازداشت شدگان، و حمایت از افراد با توجه به آسیب‌پذیری‌های خاص مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، نظارت موثر بر بازداشتگاه‌های دولتی و خصوصی را تامین کنند.
در رابطه با حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (اصل ۱۰)
دولت‌ها موظف‌اند:
ت. تصدیق کنند که اصلاحات اجباری، تحمیلی یا سایر اصالحات غیرداوطلبانه شاخص‌های جنسی یک شخص می‌تواند معادل شکنجه، یا سایر برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دانسته شود؛
ث. اقدامات پزشکی غیرقابل‌بازگشت و مداخله‌گرایانه بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را ممنوع کنند، و هرگونه قوانین یا سیاست‌هایی را که چنین اقداماتی را مجاز می‌داند لغو کنند، از جمله جراحی اجباری نرمال‌سازی اندام جنسی، عقیم‌سازی غیرداوطلبانه، آزمایش‌های غیراخلاقی، نشان دادن اجباری قسمتی از بدن، درمان‌های “اصلاحی” یا “تبدیلی”، که بدون رضایت آزادانه و آگاهانه فرد از قبل، اعمال یا اجرا شوند.
در رابطه با حق آموزش (اصل ۱۶)
دولت‌ها موظف‌اند:
ت. تضمین کنند که مطالب آموزشی مربوط به گوناگونی جنسی، بیولوژيکی، فیزیکی و روانشناختی، و حقوق بشر افراد دارای گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون را با در نظر گرفتن ظرفیت رو به رشد کودک در سرفصل‌های آموزشی بگنجانند؛
ث. تضمین کنند که مطالب آموزشی مربوط به گوناگونی جنسی، بیولوژيکی، فیزیکی و روانشناختی، و حقوق بشر افراد دارای گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون به شکلی جامع، تاییدکننده، دقیق و صحیح در تربیت معلمان و برنامه‌های پیشرفت حرفه‌ای ضمن خدمت گنجانده شود.
در رابطه با حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت (اصل ۱۷)
دولت‌ها موظف‌اند:
د. از تمامی افراد در برابر تبعیض، خشونت و سایر انواع آسیب بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی در محیط‌های خدمات درمانی حمایت کنند؛
ذ. دسترسی به بالاترین سطح ممکن خدمات‌درمانیِ موید جنسیت بر مبنای رضایت قبلی آزادانه و آگاهانه فرد را تضمین کنند؛
ر. ارائه خدمات درمانی موید جنسیت توسط نظام بهداشت دولتی را تضمین کنند، و در صورت عدم ارائه، تضمین کنند که هزینه‌های آن تحت پوشش طرح‌های بیمه‌های سلامت عمومی و خصوصی قرار گیرد یا توسط این بیمه‌ها بازپرداخت شود؛
ز. برای از میان بردن همه اشکال خشونت جنسی و تولیدمثلی بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، از جمله ازدواج اجباری، تجاوز و حاملگی اجباری، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ کنند؛
ژ. دسترسی به داروی پروفیلاکسی پیش و پس از مواجهه [با ویروس اچ‌آی‌وی] (PrEPوPEP) را بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را برای همگان تضمین کنند؛
س. دسترسی به طیفی از راه‌های ایمن، مقرون به صرفه و موثر ضد بارداری، از جمله پیشگیری از بارداری اضطراری، و نیز دسترسی به اطلاعات و آموزش تنظیم خانواده و بهداشت جنسی و تولیدمثلی را بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی تضمین کنند؛
ش. برای تضمین دسترسی به مراقبت‌های با کیفیت پس از سقط جنین، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، و حذف تمامی موانع دسترسی به‌موقع به خدمات سقط جنین مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند؛
ص. از افشای وضعیت [ابتلا به] اچ‌آی‌وی و نیز اطلاعات پزشکی و سلامت فردی مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، از جمله درمان موید جنسیت، بدون کسب رضایت قبلی آزادانه و آگاهانه فرد جلوگیری به عمل آورند؛
ض. تضمین کنند که تمهیدات قانونی، ضوابط و یا سایر تدابیر اداری در خصوص اهدای خون، گامت، عضو، سلول یا سایر بافت‌ها بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی تبعیض اعمال نکند؛
ط. گنجاندن محتوای موید گوناگونی جنسی، بیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی، و حقوق بشر افراد دارای گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون در سرفصل‌های آموزشی پزشکی و برنامه‌های پیشرفت حرفه‌ای ضمن خدمت را تضمین نمایند.
در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات (اصل ۱۹)
دولت‌ها موظف‌اند:
چ. برای تضمین دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان، از جمله در مورد نحوه کاربرد این حقوق در رابطه با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛
ح. دسترسی آزاد و آسان به ابزارها و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای؛ قانون اساسی کشور، قوانین و مقررات کشوری؛ مطالعات تحقیقی، گزارش‌ها، داده‌ها، آرشیوها؛ گزارش‌ها و اطلاعات ارائه داده شده توسط دولت به نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و ساز و کارها؛ و سایر اطلاعات را حسب نیاز، هم به صورت آنلاین و هم غیر از آن، برای تضمین امنیت یا قادر ساختن افراد به استفاده از هر یک از حقوق بشر یا آزادی‌های اساسی خود یا دسترسی به جبران خسارت برای نقض هر یک از حقوق فوق، تامین کنند؛
خ. تمایز نیازها، ویژگی‌ها و نیز وضعیت‌های حقوق بشری جمعیت‌های با گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون از یکدیگر را تشخیص دهند، و تضمین کنند که داده‌های مربوط به هر یک از این جمعیت‌ها به نحوی جمع‌آوری و مدیریت شود که با استانداردهای اخلاقی، علمی و حقوق بشری منافات نداشته باشد، و نیز داده‌ها به صورت مجزا منتشر شود؛
در رابطه با حق آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز (اصل ۲۰)
دولت‌ها موظف‌اند:
ج. انجمن‌های با هدف ترویج حقوق همگان، از جمله بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی را محترم شمارند، از آنها حمایت کنند و تشکیل چنین انجمن‌هایی را تسهیل کنند؛
چ. تضمین کنند که انجمن‌های خواهان ترویج حقوق بشر بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، بتوانند برای دسترسی به منابع مالی و سایر منابع درخواست بدهند، و این منابع را دریافت و استفاده کنند، که این کمک‌ها ممکن است از افراد، انجمن‌ها، بنیادها یا سایر سازمان‌های جامعه مدنی، دولت‌ها، سازمان‌های امدادی، بخش خصوصی، سازمان ملل و سایر نهادها اعم از داخلی یا خارجی دریافت شود؛
ح. تضمین کنند که الزامات و دستورالعمل‌های ثبت انجمن‌ها، در صورت وجود، طاقت‌فرسا نباشد و بر مبنای مفاهیمی چون اخلاقیات و نظم عمومی، محدودیت‌های غیرقابل‌توجیه اعمال نکند؛
خ. تضمین کنند که حق آزادی انجمن به طور برابر به انجمن‌هایی که ثبت نشده‌اند، از جمله آن‌هایی که بر روی مسائل مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی فعالیت دارند، اعطا شود؛
د. برای غلبه بر چالش‌های خاص در بهره‌مندی از آزادی انجمن، برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و آسیب‌پذیر شده بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، اقدامات حمایتی مثبت از جمله تبعیض مثبت (تبعیض جبرانی) به کار ببندند؛
ذ. در حمایت از حق انجمن برای ارائه دهندگان خدمات به افرادی که بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی متحمل تبعیض شده‌اند، اقدامات حمایتی مثبت صورت دهند.
در رابطه با حق تقاضای پناهندگی (اصل ۲۳)
دولت‌ها موظف‌اند:
ت. تضمین کنند که ترس موجه از پیگرد بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، به عنوان مبنایی برای تایید وضعیت پناهندگی، پذیرفته شود، از جمله در مورد مناطقی که جرم‌انگاری گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی وجود دارد و چنین قوانینی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، محیطی سرکوبگر، به دور از رواداری و فضایی آکنده از تبعیض و خشونت را ایجاد و تقویت می‌کنند؛
ث. تضمین کنند که متقاضیان پناهجویی، از جمله در طول دوران تصمیم‌گیری بر روی ادعاهای ایشان و در شرایط پذیرش، از خشونت و تبعیض و سایر آسیب‌ها بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی محافظت شوند؛
ج. تضمین کنند که تقاضای پناهجویی هیچ‌کس با این استدلال رد نشود که وی برای اینکه از پیگرد در امان بماند، می‌تواند گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی خود را پنهان کند یا تغییر دهد؛
چ. هویت تعریف‌شده توسط خود فرد متقاضی پناهندگی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، به عنوان نقطه آغاز بررسی درخواست پناهندگی پذیرفته شود؛
ح. تضمین کنند که اگر افراد متقاضی پناهندگی در اولین فرصتی که به آنها داده شد گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی خود را به عنوان دلیل پیگرد اعلام نکردند، درخواست پناهندگی‌شان رد نشود؛
خ. تضمین کنند که به مامورانی که در روند تعیین وضعیت پناهندگی و در مدیریت شرایط پذیرش پناهجویان دخیل هستند، در خصوص گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی آموزش دهند و راهنماهایی به لحاظ فرهنگی مناسب و حساس ارائه دهند؛
د. احترام به کرامت و حریم خصوصی افراد متقاضی پناهندگی را در هر حال تضمین کنند، از جمله تضمین کنند که اطلاعات درباره گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی افراد تنها در صورتی که قانونی، معقول، لازم و متناسب باشد به ثبت برسد، و این اطلاعات در امنیت ذخیره شود و افشای آن را به هر فرد دیگری جز فردی که مستقیما در فرایند تعیین وضعیت پناهندگی دخیل است خودداری کنند؛
ذ. راهنماهایی برای سنجش اعتبار در خصوص گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی افراد متقاضی پناهندگی ایجاد کرده و به اجرا بگذارند، و تضمین کنند که چنین ارزیابی‌هایی به شیوه‌ای هدفمند و با حساسیت صورت پذیرند، و تحت تاثیر کلیشه‌ها و تعصب فرهنگی قرار نگیرد؛
ر. تضمین کنند که در زمان تقاضای پناهندگی، برای ارزیابی گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی اعلام‌شده توسط خود فرد، از مدارک، یا آزمایش‌های پزشکی یا روانشناسی نامناسب، تهاجمی، غیرضروری یا تحمیلی استفاده نشود؛
ز. دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و مشاوره مناسب، از جمله با توجه به سلامت تولیدمثلی، اطلاعات و درمان‌های مربوط به اچ‌آی‌وی، هورمون‌تراپی یا تراپی‌های دیگر، و درمان موید جنسیت را برای افراد متقاضی پناهندگی، با تشخیص نیازهای ویژه افراد بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی فراهم کند؛
ژ. تضمین کنند که از بازداشت متقاضیان پناهندگی خودداری شود، و تنها در شرایط اضطرار و برای کوتاهترین مدت ممکن به بازداشت روی آورده شود؛
س. تضمین کنند که در صورت بازداشت [متقاضیان پناهندگی]، قرار دادن اشخاص در بازداشت آنان را بیش از پیش بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی به حاشیه نراند و منزوی نکند، و یا آنان را در معرض خشونت،تبعیض یا سایر آسیب‌ها قرار ندهد؛
ش. تضمین کنند که برای مدیریت یا محافظت از افراد در معرض خطر تبعیض، خشونت یا سایر آسیب‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از حبس انفرادی استفاده نشود، و متقاضیان پناهندگی را آزاد کرده و یا اگر نمی‌توانند از آنها محافظت موثر به عمل آورند، جایگزین‌های دیگری برای بازداشت ارائه دهند.
در رابطه با حق تشکیل خانواده (اصل ۲۴)
دولت‌ها موظف‌اند:
ح. کودکان را از تبعیض، خشونت یا هر آسیب دیگر بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی والدین، قیم یا اعضای خانواده، محافظت کنند؛
خ. گواهی تولد کودکان در بدو تولد را به شکلی صادر کنند که بیانگر هویت جنسیتی خودتعریفی والدین آنها باشد؛
د. دسترسی به شیوه‌های حفظ باروری، از جمله حفظ گامت‌ها و بافت‌ها را برای همگان، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی تضمین کنند، از جمله پیش از درمان‌های هورمونی یا عمل‌های جراحی [مربوط به تغییر جنسیت]؛
ذ. هر کجا که اجاره رحم قانونی است، تضمین کنند که اجاره رحم بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی فراهم شود.
در رابطه با حق مشارکت در حیات عمومی (اصل ۲۵)
دولت‌ها موظف‌اند:
ت. برای تضمین آنکه افراد بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، از استفاده از حق رای دادن محروم نشوند، اقدامات مناسب را اتخاذ کنند؛
ث. برای ترویج مشارکت عمومی و سیاسی افراد به حاشیه رانده شده بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، برنامه‌هایی برای تبعیض مثبت ایجاد و اجرایی کنند.
در رابطه با حق اعتلای حقوق بشر (اصل ۲۷)
دولت‌ها موظف‌اند:
ج. با وضع قانون، از مدافعان حقوق افراد قربانی تعدیات بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، و یا کسانی که در معرض خطر چنین تعدیاتی قرار دارند، محافظت کنند، و برای این کار یا ساز و کاری تاسیس یا مشخص کنند و یا ساز و کار مناسب موجود را حفظ کنند؛
چ. تضمین کنند که افراد و گروه‌های فعال در مسائل حقوق بشری مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص‌های جنسی، بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری‌های عمومی و سیاسی که آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشارکت کنند.
توصیه‌های الحاقی
تمامی اعضای جامعه و اعضای جامعه بین‌المللی، در رابطه با تحقق حقوق بشر مسئولیت‌هایی به عهده دارند. بنابراین ما مضافاً پیشنهاد می‌کنیم که:
ص. نهادهای کشوری حقوق بشری تضمین کنند که اقدام در مسائل مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی را در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود بگنجانند، این مسائل را در روند اصلی کارکرد‌های خود وارد کنند، از جمله در پیگیری شکایات و آموزش حقوق بشر، و انکشاف افراد با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون را در سطوح رهبری و کارکنان خود را ارتقا دهند؛
ض. سازمان‌های ورزشی، اصول یوگیاکارتا (۲۰۰۶) و این اصول اضافه شده (۲۰۱۷) و نیز همه استانداردها و هنجارهای حقوق بشری مرتبط را در سیاست‌ها و اقدامات خود بگنجانند، به طور مشخص با:
- برداشتن گام‌های عملی برای ایجاد محیطی پذیرا برای شرکت در فعالیت ورزشی و فیزیکی، از جمله نصب رختکن‌های مناسب، و هوشیارسازی جامعه ورزشی در مورد اجرای قوانین ضد تبعیض در محیط ورزشی برای افراد با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون؛
- تضمین حمایت از تمام افرادی علاقمند به ورزش، برای مشارکت در ورزش، صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی‌شان، و نیز تضمین اینکه شرکت تمامی افراد در فضاهای ورزشی، بدون محدودیت و تنها در چارچوب الزامات منطقی، متناسب و غیرخودسرانه و سازگار با جنسیت اعلام‌شده توسط خود فرد باشد؛
- حذف، یا ممانعت از تدوین سیاست‌هایی که ورزشکاران زن را برای شرکت در رویداد ورزشی به عنوان زن، وادار به انجام معاینات، آزمایش‌ها یا رویه‌های غیرضروری، غیرقابل بازگشت و آسیب‌رسان کنند؛
- اتخاذ تدابیری برای تشویق عموم مردم به احترام به گوناگونی بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی در فضاهای ورزشی، از جمله اقداماتی در جهت ریشهکن کردن نفرت‌پراکنی، آزار و اذیت و خشونت در رویدادهای ورزشی.
این اصول، وظایف دولت‌ها و پیشنهادهای الحاقی بیانگر کاربرد قوانین بین‌المللی حقوق بشر در زندگی و تجربیات افراد با گرایش‌های جنسی، هویتهای جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و شاخص‌های جنسی گوناگون است، و هیچ چیز در این سند نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق و آزادی‌های این افراد را، چنانکه در قوانین یا استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای یا کشوری شناخته شده است، مقید کند یا به هر نحوی محدود سازد.